قبل إعلان النتائج رسميًا، أعلن عدد من المرشحين في انتخابات النقابة العامة للمحامين، تقديم طعون في العملية الانتخابية، حيث قال منتصر الزيات المرشح على مقعد نقيب المحامين، إن أنصاره الموجودين داخل النقابة العامة، لمتابعة عمليات الفرز من قبل اللجنة القضائية، وجدوا أوارقا انتخابية ملقاة في القمامة، وبها تصويت له. وأضاف "الزيات" أن هناك من يعبث بالأوراق داخل النقابة، مؤكدًا أن وكيله العام هاني دردير منسق الحملة الانتخابية تقدم ببلاغ إلى المستشار رئيس اللجنة العامة لاتخاذ اللازم. من جانبه تقدم أيضا طارق إبراهيم المرشح على عضوية مجلس نقابة المحامين "مستوى عام"، بطعن للجنة العليا المشرفة على الانتخابات والمشكلة من هيئة النيابة الإدارية العليا، وذلك طعنا على عمليات تجميع الأصوات بالنسبة للمرشحين على المستوى العام، موضحًا أنها قد شابها البطلان لعدم توقيع الفاكسات المرسلة بتوقيع رئيس اللجنة الفرعية وبختم رئيس اللجنة الفرعية فى كل المحافظات. كما أن الفاكسات تمت كتابتها بالكمبيوتر، رغم أن اللجان الفرعية التى تم الفرز بداخلها لا يوجد بها أجهزة كمبيوتر، وهو ما يؤكد أن البيانات تمت كتابتها وإرسالها من مكان آخر وليس من داخل اللجان الفرعية. وأضاف إبراهيم فى تصريحات صحفية، أن التجميع فى اللجنة العليا تم عن طريق موظفى النيابة الإدارية دون حلف اليمين القانونية قبل بدء عملهم، وإثبات ذلك فى محاضر الفرز، كما لم يتم بيان أسمائهم ووظيفتهم فى محاضر الفرز والتجميع، مما يشوب العملية الانتخابية بالبطلان. وأكد أن جميع الأصوات الباطلة المرسلة من اللجان الفرعية لم يتم بيان أسباب هذا البطلان حتى يتثنى للجنة قبول هذا البطلان أو رفضه. وطالب فى نهاية طعنه وقف إعلان النتيجة قبل إرسال أصول كشوف عمليات الفرز، مذيلة بتوقيع وختم رئيس اللجنة الفرعية، وإثبات مراجعته لها ومطابقتها لكشوف الفرز الأصلية.