أكد المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن قانون أفضلية المنتج المحلي يعمل على نصرة الصناعة المصرية بداية من الصناعات متناهية الصغر وإدخالها في المنظومة كشريك في عملية التنمية، والحفاظ على شركات قطاع الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع التعاون والتكامل بين القطاعات المختلفة التي لديها الإمكانيات والإدارة. وكان منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة أعلن أن مجلس الوزراء وافق - من حيث المبدأ - خلال جلسته الأخيرة التي عقدت الأربعاء الماضي على مشروع القانون الخاص المقدم من الوزارة بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود والمشتريات الحكومية. وقال السويدي خلال بيان لاتحاد الصناعات اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - أن الفرصة كانت غير متاحة للصناعات المصرية الخاصة والعامة بأن تكون ممثلة في المناقصات الحكومية بسبب عدم توحيد المواصفات المصرية، وعدم إعطاء الفرصة الحقيقية للصناعة المصرية ووقوفها على أرض صلبة. وأشار إلى أن تطبيق قانون أفضلية المنتج المحلي يعد دافعًا قويًا لإرجاع القيمة الفعلية لتعميق الصناعة بشكل إيجابي، وحدوث عملية تكامل وترابط بين الصناعات المختلفة، منوهًا إلى أن هذا القرار نصرة للمواطن المصري الذي ستتاح له العديد من فرص العمل المستقرة في الفترة القادمة - بحسب وصفه -. وأوضح السويدي أنه لن يتم تصحيح المسار العام للاقتصاد المصري والعامل والمستثمر إلا بتفعيل وتطبيق هذا القرار وتطبيق المواصفات المصرية المعتمدة دوليًا بما يعطي قيمة مضافة لمصر وقيمة مضافة للمنتج المصري، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة عدد العمالة، وزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية، بالإضافة إلى جذب استثمارات عربية وأجنبية جديدة إلى مصر. ولفت إلى أن ذلك كله لن يتم إلا باستخدام المواد الخام الموجودة لدى مصر وأيضًا تعميق القيمة المضافة، والتي ستؤدي في النهاية إلى التعميق الصناعي الحقيقي للمنتجات التي يتم تصنيعها وإنتاجها بمصر. وأكد السويدى أن التعميق الصناعي الحقيقي سيؤدي بدوره إلى خلق فرص عمل متنوعة ومتاحة على مستوى الجمهورية، وكل ذلك سيؤدي إلى بداية بناء المنظومة الاقتصادية المتوسطة، والتي هي أساس بناء أية منظومة اقتصادية واستقرارها. وأوضح أن تطبيق نسبة ال 40 بالمئة يعمل على مساعدة الشركات المصرية على تطبيق ثقافة التكامل والتعاون مع الشركات الأخرى من مصانع قطاع خاص أو مصانع شركات قابضة لا تعمل، أو مصانع تابعة للقوات المسلحة والتي تتمتع بإمكانيات متطورة جدًا، فالمصانع المصرية التي لا تقوم بتطبيق هذه النسبة يكون عليها أن تتعامل مع الشركات والمصانع الأخرى في صورة صناعات مغذية وإحداث نوع من التكامل والتعاون بين الشركات المصرية وبعضها. وأشار إلى شكر اتحاد الصناعات المصرية للحكومة المصرية بشكل عام ولوزارة الصناعة بشكل خاص لتفهمها أهمية القانون ودراسته بكل جدية وتفعيله بعد قيام الاتحاد بطلب تطبيق القانون الخاص بأفضلية المنتج المحلي بنسبة 40 بالمئة، وأن يحصل على 15 بالمئة أفضلية في السعر بالمناقصات الحكومية.
