حدد الدكتور فخرى الفقى مساعد المدير التنفيذى السابق لصندوق النقد الدولى،أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية – عددا من الأولويات التى يتوقع أن يوليها محافظ البنك المركزى الجديد أهمية فى أجندة الأولويات فى السياسة النقدية خلال الفترة القصيرة المقبلة، وفى مقدمتها العمل على بناء جسور الثقة مع المتعاملين فى سوق الصرف، من أجل طمأنة السوق، وثانيا: تفعيل آلية الانتربنك التى تتضمن بيع الفائض من الدولار من جانب شركات الصرافة للبنوك، وبدور كل بنك يبيع الفائض لديه للبنك المركزى، ليوففره للبنوك الأخرى التى تحتاجه، لافتا الى أن هذه الآلية ساهمت فى خفض قيمة الدولار امام الجنيه. وقال الفقى إن الأمر الثالث الذى يتوقع أن يقوم به محافظ المركزى الجديد، هو فك القيود الحالية التى تقيد سوق الصرف خاصة فى الإيداع والسحب، على ان يكون ذلك بالتنسيق مع المجموعة الاقتصادية فى الحكومة من أجل تعزيز مصادر النقد ومواجهة الزيادة فى فاتورة الاستيراد، لافتا الى ان هذه القيود التى وضعها المحافظ الحالى تكاد تكون فقدت فعاليتها، وفك العمل بها يعطى رسالة ايجابية بسوق الصرف. واعتبرالفقى اسباب استقالة المحافظ الحالى التى كانت معروفة منذ فترة، نظرا لتدهور جسور الثقة بينه وبين المتعاملين الرئيسيين بسوق الصرف، خاصة على مستوى المستثمرين، والصناع والتجار، اضافة الى تفاقم أزمة الدولار بالسوق رغم توافره بالسوق الموازية، وهو ما يعكس مسئولية البنك المركزى عن ذلك، رغم القيود التى فرضها على الايداع بالنقد الاجنبى، الى جانب استحواذه شخصيا بالقرار فيما يتعلق بادارة سياسة الصرف بالنقد الاجنبى، مع استحواذه بالمعلومات دون التنسيق مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لافتا الى أن هذا التنسيق واجب ومهم ولا ينتقص من استقلالية البنك المركزى، مشيرا الى انه على الرغم من تفاقم أزمة الدولار الا أنه متوفر فى السوق الموازية على الرغم من القيود التى فرضها المحافظ، بما يستدعى اعادة النظر فى ادارة سياسة الصرف. واضاف مساعد السابق للمدير التنفيذى بصندوق النقد الدولى، ان التراجع الكبير فى الاحتياطى الاجنبى خلال الشهرين الماضيين وبصفة خاصة الشهر الماضى حيث فقد الاحتياطى 1.7 مليار دولار، يسأل عنه المحافظ الحالى، حيث كان يجب ان يخطط لاستخدام الاحتياطى وفقا لجدول الالتزاممات بما يحافظ على مستوى ملائم من التراجع. وقال الفقى ان تكليفات الرئيس السيسى الى المحافظ الجديد والحكومة بأهمية المضى قدماً فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وإتباع سياسات مالية ونقدية رصينة تؤتى ثمارها المرجوة، ويشعر المواطنون بنتائجها الإيجابيةوتشديده على عدم المساس بمحدودى الدخل، مع توفير السلع الاساسية بالاسواق، يؤكد اهمية التنسيق بين المركزى والمجموعة الاقتصادية بالحكومة لتحقيق هذه التكليفات.
