قال الدكتور بدر عبدالعاطي سفير مصر لدى ألمانيا إن السفارة المصرية استعدت بشكل كامل للانتخابات البرلمانية في الخارج المقررة يومي السبت والأحد القادمين. وأضاف السفير اليوم الأربعاء - أن السفارة اتخذت كافة الإجراءات الفنية واللوجستية والفنية والأمنية لضمان إجراء الانتخابات بشكل سهل وسلس ويسير، وتنفيذ القواعد الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات. وأوضح السفير أنه تم تجهيز قاعة الانتخابات بالشكل الذي يضمن إدلاء الناخبين بأصواتهم بشكل شفاف وسهل، كما استملت السفارة كافة الأجهزة الإلكترونية التي وفرتها اللجنة العليا للانتخابات بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتي يتم بموجبها ربط اللجان بنظام إلكتروني يتيح التحقق من قيد الناخب بقاعدة بيانات الناخبين وأحقيته في التصويت. وأشار عبدالعاطي إلى أن النظام الجديد يمنع تصويت أي مواطن مرة أخرى في لجنة ثانية سواء في الداخل أو الخارج، كما قامت السفارة بتوفير الإمكانيات والتسهيلات اللازمة لوسائل الإعلام المختلفة وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنيين بمتابعة العملية الانتخابية داخل السفارة المصرية في برلين، فضلاً عن إجراء البعثة لتجارب على استخدام هذه الأجهزة الحديثة، كما تستقبل فنيين من مصر لضمان إصلاح أية أعطال مفاجئة. وقال عبدالعاطي إن :"السفارة أعلنت القواعد المنظمة لعملية تصويت المصريين فى الخارج مثلما وافتنا بها اللجنة العليا للانتخابات والجدول الزمني للانتخاب عبر موقعها الإلكتروني وعلى صفحتها في وسائل التواصل الاجتماعي (الفيسبوك)، وكذا في مقر القسم القنصلي، وأجرت لقاءين مع رموز وأعضاء الجالية المصرية فى كل من فرانكفورت وبرلين للتوعية بالقواعد المنظمة للانتخابات وحث أبناء الجالية المصرية علي التصويت فيها وممارسة الحق الذي كفله لهم الدستور والذي لم يكن من الممكن تحقيقه لولا ثورتين شعبيتين". وأوضح أن السفارة أجرت عدة لقاءات مع كبار المسئولين في وزارة الداخلية الألمانية للعمل على توفير أقصى درجات التأمين في محيط السفارة والقنصليتين في هامبورج وفرانكفورت وتوفير كافة الإجراءات الضرورية لتسهيل عملية التصويت ومواجهة أية محاولات محتملة من الجماعة الإرهابية للتشويش على العملية الانتخابية. وقال السفير إن المادة الأولى من قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 73 لسنة 2015 نصت على أنه "يمكن لكل مصري مقيم خارج مصر الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب لعام 2015، متى كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين باللجنة العليا الانتخابات، ويحمل بطاقة رقم قومي مبيناً بها عنوانه في مصر، أو جواز سفر مميكن ساري الصلاحية متضمناً الرقم القومي وعنوانه في مصر، ويمكن للسادة المواطنين التواصل مباشرة مع اللجنة العليا للانتخابات في حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى من خلال قسم "تواصل معنا" على موقع اللجنة المذكور أعلاه، وكذلك يمكن للسادة المواطنين الإطلاع على موقع اللجنة للاستعلام عن حقهم في الإدلاء بصوتهم، ومعرفة الدائرتين (بنظام الفردي ونظام القائمة) اللتين يحق لهم التصويت أمامهما في الانتخابات، بالإضافة إلى طباعة "إقرار الإقامة بالخارج". وأهاب السفير بالمواطنين المصريين المتواجدين في ألمانيا والمسجلين في قاعدة بيانات الناخبين بالتصويت في الانتخابات البرلمانية وممارسة حقهم الدستوري فى اختيار أعضاء مجلس النواب. وعن عدد المصريين المتواجدين في برلين الذين يحملون الجنسية المصرية، ومن لهم حق الانتخاب طبقا لقاعدة البيانات، قال السفير:"اللجنة العليا قامت بإلغاء شرط التسجيل المسبق للمواطنين، حرصاً على أداء أكبر قدر من المواطنين لحقهم الدستور فى الانتخاب، وبالتالي يحق لكل مصري مقيم بالخارج أن يدلى بصوته لاختيار المرشحين في دائرته داخل مصر (فردى وقائمة) بدون تسجيل مسبق، ومن ثم يصعب طرح أرقام محددة ودقيقة لعدد المصوتين، فبموجب التسهيلات التي أقرتها اللجنة يمكن لأي مصري خلال زيارته للخارج أثناء الانتخابات الإدلاء بصوته فى أقرب مقر انتخابي له ببعثاتنا بالخارج، وبالتالي لا يمكن التنبؤ بعدد الناخبين، وذلك عكس اللجان داخل مصر". وأوضح السفير أنه هناك ثلاثة مقار انتخابية: السفارة المصرية ببرلين والقنصلية المصرية في هامبورج والقنصلية المصرية بفرانكفورت وذلك تيسيراً على المواطنين المقيمين في ألمانيا، حيث قامت السفارة قبل الانتخابات الرئاسية 2014 بمخاطبة اللجنة العامة لانتخابات المصريين فى الخارج لطلب فتح مقري انتخابات فرانكفورت وهامبورج، وهو نفس النظام المعمول به في انتخابات مجلس النواب المقبلة في إطار جهود الدولة لتسهيل العملية الانتخابية على مواطنيها بالخارج. وعن تأمين هذا الحدث أمام مقار اللجان الانتخابية تابع:"اتخذت السفارة في برلين كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين هذا الحدث الهام، وذلك بالتنسيق مع السلطات والأجهزة الأمنية المعنية لتأمين مقار بعثاتنا في ألمانيا والمواطنين المصريين المشاركين في العملية الانتخابية، وتيسير العملية الانتخابية وممارسة المواطنين لحقهم الدستوري، حيث اتخذت السفارة عدة إجراءات لتأمين عملية التصويت داخل السفارة وإلغاء كافة الإجازات والراحات لضمان سير عملية التصويت بسهولة ودون مشاكل أو تكدس محتمل". وحول مشكلة حرمان المصريين في ألمانيا من ممارسة حقوقهم الدستورية نتيجة عدم السماح للمصريين بالاحتفاظ بالجنسية المصرية بجانب الألمانية قال:"سوف نبذل قصارى الجهد للعمل على إيجاد حل عملي لهذه المشكلة وهناك بعض السوابق مع دول أخري يمكن النظر في الاستفادة منها في حالة المواطنين المصريين".
