عجز البرلمان الليبي المعترف به دوليا الثلاثاء، عن حسم موقفه من الاتفاق السياسي الهادف إلى إنهاء النزاع على السلطة وحكومة الوفاق الوطني التي اقترحت الأممالمتحدة تشكيلها، معلنا عن تأجيل المناقشات الى الأسبوع المقبل. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "وال" الموالية للسلطات المعترف بها في شرق ليبيا نقلا عن نواب أنه تقرر "تعليق جلسة التصويت بخصوص مناقشة الأسماء المطروحة لرئاسة الحكومة ومسودة الاتفاق السياسي إلى الأسبوع المقبل". وكانت بعثة الأممالمتحدة إلى ليبيا اقترحت فجر الجمعة تشكيلة لحكومة وفاق وطني تهدف إلى إنهاء النزاع على السلطة الذي قتل فيها الآلاف على أمد أكثر من عام، على أن تقود مرحلة انتقالية لمدة عامين تبدأ في 20 أكتوبر الحالي. ويحكم برنامج عمل هذه الحكومة مسودة اتفاق سياسي وقعت عليها السلطات المعترف بها دوليا والتي تعمل من شرق البلاد في يوليو لكنها لا تزال تحتاج إلى تصويت داخل البرلمان. وتواجه مسودة الاتفاق السياسي رفضا من قبل السلطات الموازية غير المعترف بها في طرابلس التي تطالب بادخال تعديلات على نصها للتوقيع عليها. كما تلقى الحكومة التي اقترحتها بعثة الاممالمتحدة اعتراضات من قبل طرفي النزاع. وكان البرلمان الليبي بدأ الإثنين مناقشة مسودة الاتفاق وحكومة الوفاق المقترحة بهدف التصويت على المسودة واعتمادها رسميا، وكذلك التصويت على أسماء اعضاء الحكومة، قبل أن يستكمل محادثاته الثلاثاء. أما في طرابلس، فقد أكد مسئولون في السلطات التي تدير العاصمة بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا" أنه لا جلسات جديدة على جدول أعمال المؤتمر الوطني العام، الهيئة التشريعية لهذه السلطة، للتصويت على الاتفاق السياسي أو على الحكومة، قبل تعديل مسودة الاتفاق.
