أعلنت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمود سامي، وعضوية المستشارين محمد منصور حلاوة، والدكتور جابر يوسف، أسباب الحكم في الحادي عشر من شهر مايو الحالي على زهير جرانة وزير السياحة السابق بالسجن المشدد خمس سنوات، وعزله من وظيفته، والحكم نفسه غيابيا على رجلى الأعمال الهاربين هشام الحاذق، والإماراتى حسين السجوانى، لاتهامهم بالتربح، وإهدار المال العام فى أرض شركة "الجمشة" بالغردقة، وإلزام جرانة بالتضامن مع الحاذق بسداد غرامة تماثل ثمن الأرض، وقدرها 57 مليونًا و186 ألف جنيه. وتغريم جرانة أيضا مع السجوانى 236 مليونًا و700 ألف جنيه. وجاء الحكم لاتهام جرانة بصفته وزيرًا للسياحة سابقاً، ورئيس هيئة التنمية السياحية، حصل لغيره دون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن وافق على تخصيص قطعتي أرض الأولى لشركة الجمشة للتنمية السياحية، والتى يمثلها المتهم الثانى هشام الحازق بمساحة 5 ملايين متر مربع، والثانية بمساحة 30 مليون متر مربع لشركة "دماك" للتنمية العقارية، والتى يمثلها المتهم الثالث رجل الأعمال حسين السجوانى "إماراتى الجنسية"، بسعر دولار للمتر الواحد، وبما يقل عن أسعار السوق وبالمخالفة للقانون. استعرضت المحكمة، في بداية حيثيات الحكم، ما وصفته بأنه دليل إدانة، وهي القرارات الجمهورية الصادرة بإنشاء وتنظيم هيئة التنمية السياحية، وأوضحت أنه باع الأرض بسعر دولار واحد للمتر، فى حين أنه تم تشكيل لجنة عام 2008، وقررت أن المتر يساوى ثلاثة دولارات، فكان عليه أن يقوم بإلغاء التخصيص لشركتي المتهمين، خصوصا أنهما لم تلتزما بتقديم المستندات المطلوبة لإقرار التخصيص النهائى، أو يعيد التخصيص مرة أخرى، إذا رغبت الشركتان في ذلك، ولكن بسعر 3 دولارات. كما حددت اللجنة الفنية التى شكلها، وهذا ما دل عليه ما شهد به بعض الشهود في القضية، ومن بينهم سراج الدين سعد حامد رئيس الإدارة المركزية للأستثمار بالهيئة العامة للتنمية السياحية، والذي قرر أن المتهم كلف لجنة التسعير بإعادة التقييم لأسعار تخصيص أراضي الاستثمار السياحي، وانتهت إلي إن أقل سعر هو ثلاثة دولارات للمتر الواحد، وأعلي سعر عشرة دولارات، ومع تطبيق هذا النظام، صدرت قرارات تخصيص اراضي في بداية عام 2010، بأسعار تراوحت ما بين 3 إلي 15 دولارا في منطقتي البحر الأحمر، ورأس سدر، ومع هذا لم يطبق المتهم ذات القواعد في القضية محل الاتهام. وأكدت المحكمة أنه بعد فحص أوراق ومستندات القضية، ثبت لديها عدم إلتزام جرانة بالقرارات والقواعد القانونية الخاصة بكيفية التخصيص، وعدم تحرية المصلحة العامة، حيث مكن المتهمين الحاذق وسجواني، من الحصول علي منفعة دون وجه حق، مما أضاع علي الدولة المبالغ الواردة بالدعوي، فضلا عن عدم تنفيذ شركتي المتهمين للمشروعات طوال تلك السنوات منذ عام 2006 حتي عام 2010 تاريخ الكشف عن الواقعة. هذا إلي جانب أن قيام المتهم الثاني الحاذق، بتقديم طلب بمد مهلة تقديمه الرسومات الهندسية لمشروعه إلي المتهم الأول جرانة، ووافق علي الطلب دون عرضه علي مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية، مما يظهر سوء نية الوزير المتهم، بقصد تحقيق منفعه لرجل الأعمال، كما قام باتباع الأمر ذاته مع المتهم الثالث حسين سجواني، صاحب شركة دماك العقارية، حيث تم توقيع عقد اتفاق مبدئي، سافر من أجله رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف، ومجموعة من وزرائه إلي دبي، لتوقيع هذا العقد، علي الرغم من عدم تقديم الشركة المستندات الفنية للمشروع الذي تقدمت به. وأوضحت المحكمة، أن أركان جرائم التربح والاضرار العمدي بالمال العام، توافرت بحق المتهم، وأن الدفع بانعدام مسئوليته عن إصدار قرار التخصيص وتحديد السعر في غير محله. واختتمت المحكمة أسباب حكمها، بتكليف النيابة العامة بإجراء التحقيق فى ذات التهمتين المسندتين إلى وزير السياحة السابق جرانة، إلى بعض الشخصيات التى يشكل منها مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية، والتى وافقت على التخصيص النهائى، بالرغم من تحديد السعر ب3 دولارات من قبل اللجنة، باعتبار أن قرار التخصيص قد صدر من مجلس إدارة هيئة التنمية، وكذلك أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، بإعتباره قد وافق على التخصيص بدولار، وأبو بكر الرشيدى محافظ البحر الأحمر، وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذى، ومن ترى النيابة العامة ضلوعة فى إرتكاب الجريمة. واشارت المحكمة، إلي أن الثابت من الأوراق أن محافظ البحر الأحمر، والعضو بهيئة التنمية السياحية، والذي رفع طلب شركة "جمشة" للهيئة للموافقة علي تخصيص الأرض، لم يتابع تنفيذ اقتراحه، وما انتهي إليه، ومدي قانونية ذلك، أما رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، فوصفته المحكمة بأنه الذراع الأيمن لجرانة، فيما ارتكبه من أفعال مجرمة، أما نظيف فلم يفعل قرار لجنة التسعير لقيمة الأرض، التي انتهت إلي أن سعر المتر الواحد، يبدأ من 3 دولارات قاصداً بذلك الإضرار بالمال العام.
