استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، الإجراءات التى قامت بها الهيئة العامة للاستثمار لتفعيل منظومة الشباك الواحد فى استصدار تراخيص الاستثمار بالهيئة، وذلك منذ صدور قرار رقم 1820 لسنة 2015، بشأن اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار. تمت الاشارة إلى أنه تم مخاطبة الجهات المعنية، فيما يتعلق بإعداد الأدلة النوعية لكل نشاط من الأنشطة التى تشملها المجالات الخاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار. كما تم إعداد مقترح لنماذج (طلب الحصول على ترخيص مؤقت – ترخيص مؤقت ترخيص نهائي)، وجاري مراجعة واعتماد تلك النماذج، وكذا جارٍ الإعداد للأمور المتعلقة بتحديد مقابل خدمات الهيئة، وتحصيل الرسوم من خلال منافذ مركزية بالهيئة وفروعها، كما تم تفويض رئيس قطاع خدمات الاستثمار لإصدار الترخيص المؤقت والنهائى.