قاده سجله الإرهابى إلى حبل المشنقة بعد أن تلطخت يده بدماء الأبرياء من المصريين وكان آخرها مذبحة رفح الثانية التى راح ضحيتها 25 جنديًا مصريًا، واليوم تسدل المحكمة حكمها بالإعدام لعادل حبارة فى قضية اتصاله بتنظيم داعش وتنفيذ عمليات إرهابية. "بوابة الأهرام" رصدت عدة مشاهد من جلسات محاكمته، اعتاد فيها إهانة المحكمة ووصفها بأبشع الألفاظ فكان يتهم هيئة المحكمة والنيابة بالكفر ويتوعدهم بالقصاص. عرفت الأوساط الإعلامية حبارة بعد اتهامه بقتل 25 جنديا مصريا في أحداث رفح الثانية والتى عوقب فيها بالإعدام ومعه 34 آخرين. وشهدت أروقة المحاكم منذ لحظة مثوله العديد من المشاهد التى ظهر فيها المتهم رافضا المحاكمة، بالإضافة إلى تطاوله على هيئة المحكمة. وكانت أبرزها مشادته الكلامية الحادة مع المستشار محمد شيرين فهمي الذي اختتمها حبارة بكلمة "حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيرين" و " أنت ظالم وأعمل إلى أنت عايزه"، كما اتهم هيئة المحكمة بالتواطئ مع الأمن الوطنى، ولم تسلم النيابة العامة أيضا من لسانه ففى إحدى الجلسات حينما واجهه ممثل النيابة العامة بقرار الإحالة اتهمه بالكفر وأنه عدو الله، ودفع حبارة ثمن تطاوله على هيئة المحكمة لأكثر من 7 سنوات سجن. نشأ حبارة فى أبو كبير شرقية وهو قائد عملية قتل جنود رفح وعضو بتنظيم القاعدة تم تجنيده من قبل الظواهري وانتقل إلي مدينة العريش في عام 2005 واستطاع أن يجند بعض أهالي منطقة وسط سيناء. تم القبض علي حبارة في العريش برفقة متهمين آخرين واعترف أمام الجهات المعنية بقتل جنود الأمن المركزي الخمسة والعشرين علي طريق العريش رفح حيث ثبت أنه هو الذي قاد عملية قتل الشهداء وقد قام بتمثيل الواقعة كما حدثت تماما وكيفية قتلهم دفعة واحدة هو وآخرون. القضايا التى حكم عليه فيها هي: قضية مقتل ضابط شرطة بالسجن المشدد 10 سنوات و3 وقائع استهداف منشآت شرطية ومحاولة قتل جنود في قوات الجيش والشرطة ومتورط في واقعة خطف الجنود ال7 وكذلك في مذبحة رفح الأولى 2012 ومذبحة رفح الثانية 2013. وفي يونيو الماضي ألغت محكمة النقض الحكم الصادر بإعدام عادل حبارة في القضية المعروفة إعلاميا بمذبحة رفح الثانية وقبلت طعنه على القرار وطعون دفاع باقي المتهمين في القضية على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات وقررت إعادة المحاكمة واليوم أُسدل الستار على قصة الإرهابي حبارة حيث قضت محكمة جنايات الزقازيق بالإعدام شنقا ل عادل حبارة في ضوء اتهامه بتأسيس جماعة تكفيرية والاتصال بتنظيم داعش الإرهابى وارتكاب أعمال عنف تستهدف رجال الشرطة والجيش.
