أعلن الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى، أنه سيتم اعتبارًا من العام الدراسى المقبل، تفعيل المواد القانونية الخاصة بعمل لجان الممتحنين، وأنه لن يأخذ قرارًا بإلغاء درجات الرأفة لأنها ليست موجودة أصلًا فى القانون. ووصف هلال - أمام اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى برئاسة الدكتور فاروق إسماعيل رئيس اللجنة اليوم - موضوع درجات الرأفة بأنه "بدعة" تَعوَّد عليها الجميع، وتؤدى إلى الإخلال بتكافؤ الفرص. وقال: إن لجان الممتحنين تتشكل برئاسة عميد الكلية، وعضوية الأساتذة الذين يدرسون مادة ما، ومهمتها مراجعة نتائجها، فإذا ما رأت أنها ضعيفة تقوم برفعها لكل الطلاب، مما يحقق العدل وتكافؤ الفرص. مضيفًا أن القانون يعلم تمامًا أن هناك اختلافًا بين البشر، وهذا يحدث عند تقدير درجات الطلاب؛ لذلك أقرَّ بتشكيل لجان الممتحنين. وجدد هلال تأكيده على عدم اتخاذ قرار بإلغاء درجات الرأفة "لأنها ليست موجودة فى القانون أصلا"، وقال: إننا نقوم الآن بتوعية المجتمع والطلاب لعدم وجود ما يسمى (درجات الرأفة). واستطرد "كيف تتحقق المنافسة، ونطمح أن نعد جامعتنا للدخول فى قائمة الخمسمائة جامعة المتميزة على مستوى العالم فى ظل عدم تكافؤ الفرص هذا. وحول موضوع "غسيل الشهادات" الذى حدث من خلال إعادة تسجيل الطلاب الحاصلين على ليسانس الحقوق فى برامج التعليم المفتوح بجامعة المنوفية للحصول على تقديرات أعلى للعمل فى وظائف النيابة والقضاء، أكد أنه فساد إدارى من بعض الأشخاص سيحاسبون عليه. وقال: "إن هذا الموضوع لا يحتاج إلى تعديل قوانين أو قواعد لأن قوانين الوزارة واضحة ولا لبس فيها"، موضحًا أن قانون تنظيم الجامعات يمنع تسجيل الطالب الحاصل على شهادة فى نفس البرنامج مرة أخرى . وشدد على أنه لن يسمح بتفشى الفساد فى التعليم العالى، وقال "إن رئيس جامعة المنوفية اتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وأن قرار قبول هؤلاء الطلاب من عدمه ولا تترتب عليه أى مراكز قانونية لأن فيه فساد إداري وهؤلاء الطلاب كانوا يعلمون بذلك وقاموا بالتواطؤ مع الإدارة. وأضاف هلال "أن هناك لجنة من خارج الجامعة تحقق فى هذا الموضوع، وسنعلن كل شىء فور الانتهاء منه سواء أسماء الطلبة أو الإداريين لأننا لا نتستر على فساد، ولن نسمح بتفصيل مجموعة من القوانين والقواعد التى تخدم فئة معينة". لقى بيان هانى هلال أمام اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشورى تأييدًا من أعضاء اللجنة، الذين أكدوا عدم مساواة الطالب المجتهد بغيره من خلال موضوع درجات الرأفة، وحذروا فى هذا الصدد من التأثير الكبير على سمعة مصر فى التعليم من هذا النظام.