قال المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبدالرحمن الحميدي إن جهود ومساعي الدول العربية لاستعادة مسار التنمية والارتقاء بمعدلات النمو الشامل القابل للاستمرار لاقتصادياتها تواجه تحديات بسبب الانخفاض في الأسعار العالمية للنفط والتطورات والمستجدات السياسية والاقتصادية والدولية. وأضاف الحميدي، في كلمته خلال اجتماع الدورة ال39 لمجلس محافظي المصارف المركزية العربية ومؤسسات النقد العربية بالقاهرة اليوم الأحد، أن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والنمو المحدود لحجم التجارة الدولية، إلى جانب الظروف الإقليمية التي تواجه الاقتصاديات العربية، من شأنها جميعًا أن تؤثر على وتيرة النمو في عدد من الدول العربية وتنعكس على قدرتها على حفز مستويات الطلب المحلي وتوفير المزيد من الوظائف. وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي لم يسجل تعافيًا ملحوظًا خلال العام 2015 كما كان متوقعا له في بداية العام بما يعكس الأداء غير المتوقع لبعض الاقتصاديات المتقدمة، إضافة إلى تراجع وتيرة النمو في بعض الدول النامية والاقتصاديات الناشئة على الرغم من الأثر التحفيزي الناتج عن استمرار السياسية النقدية التيسيرية وتراجع الأسعار العالمية للطاقة. ونوه إلى أنه في ظل الانخفاض في أسعار النفط وأثره على آفاق النمو للدول العربية المصدرة له، فإن هذه الدول حرصت على مواصلة إستراتيجيتها الهادفة إلى دعم نمو القطاعات غير النفطية وتبني زيادة مستويات التنويع الاقتصادي من خلال سياسات مالية معاكسة للدورة الاقتصادية لتجنب التقلبات الحادة في النشاط الاقتصادي. وأوضح أن مواصلة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والمضي قدمها في تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية الضرورية التي تساهم في دعم وتيرة النمو وحفز النشاط الاقتصادي ستساعد على التخفيف من أثار التقلبات في الدورة الاقتصادية، وتعزز من قدرة وكفاءة اقتصادات هذه الدول على التحرك باتجاه تحقيق النمو الشامل المستدام. وشدد على أن الإصلاحات الاقتصادية المنفذة، إلى جانب الانخفاض في أسعار النفط العالمية، أسهم في تخفيف حدة الاختلالات في الدول العربية المستوردة للنفط، مشيرًا إلى أن تعزيز فرص النمو لدى هذه الدول يرتبط بمواصلة الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال بما يشجع على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويعمل على زيادة مستويات الإنتاجية والتنافسية. ونوه إلى أن تقديرات صندوق النقد العربي تشير إلى أن الاقتصاديات العربية ستحقق معدل نمو يبلغ 8ر2% عن العام الجاري، لترتفع إلى 3.5% عن العام المقبل، وذلك من خلال الاستفادة من التحسن المتوقع لآفاق النمو في كل من الاقتصادبات المتقدمة والناشئة. واعتبر أن وتيرة النمو الحالية لا تزال دون المستوى، والذي من شأنه أن يمكن الدول العربية من تحقيق تقدم على صعيد خفض معدلات البطالة والفقر، حيث لا يزال ارتفاع معدلات بطالة الشباب يمثل أحد أهم التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة العربية التي تسجل أعلى معدل لبطالة الشباب على مستوى العالم. وأكد أن الدول العربية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في توليد الناتج وخلق فرص عمل في بيئة دولية وإقليمية تشهد الكثير من التحديات، وهو ما يتطلب من الدول العربية التركيز بشكل أكبر على خلق بيئة أعمال مواتية قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إضافة إلى مواصلة جهود تحسين الوصول للتمويل والخدمات المالية.
