صرح أشرف سالمان وزير الاستثمار، خلال مشاركته في مؤتمر اليورومني، اليوم الإثنين، بأن مصر تحتاج 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة لتتمكن من تحقيق مستهدفها لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالى عند 5.5% خلال العام المالى الجارى. وأضاف سالمان أن السوق المفتوح سيعمل على تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر بعد اكتشافات الغاز الجديدة، شروعات التى تنوى الحكومة طرحها وتنوعها واشتمالها على عدة قطاعات بجانب آليات التمويل المختلفة التى سنعتمد عليها فى إقامة تلك المشروعات سواء فى صورة استثمار أجنبى مباشر أو الاعتماد على آليات تمويل متعددة مثل نظام المشاركة مع القطاع الخاص P.P.P أو نظام BOO أو نظام BOT أو نظام ABC Plus Finance. وأشار إلى أن هناك إطارا آخر لتمويل المشروعات يعتمد على مساعدات طويلة الأجل تقدمها بنوك التنمية الاقتصادية العالمية مثل البنك الدولى للإنشاء والتعمير، والبنك الأوروبى للتنمية والبنك الإسلامى للتنمية وبنك التنمية الأفريقى. وأضاف: "ستعمل الحكومة على تحرير سياسة التعليم، وهذا سيجذب استثمارات جديدة سواء من الخارج أو الاستثمارات المحلية" . وأوضح أن مصر سيكون لديها حزمة من التعديلات القانونية، سواء تلك المتعلقة بالمناطق الصناعية والمطورين وتسهيل الاجراءات والتشريعات الخاصة بذلك. وأوضح أن الحكومة تسعى لتوفير أراضى مرفقة أكثر للمطورين الصناعيين وتوفير التمويل للمصانع، مضيفًا: "كلما زادت الاستثمارات كلما كثرت الاكتشافات". وذكر أن الاستثمارات فى قطاع الغاز ستعمل على دعم الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، موضحًا: "إننا مستمرون فى استيراد الغاز ولايوجد تعارض بين هذه الاكتشافات الجديدة وعملية الاستيراد". ولفت إلى أن المفاوضات مازالت جارية مع محمد العبار، للوصول إلي أنسب الصيغ فيما يخص تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة.
