أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكما بسقوط حق بنك مصر في الطعن بالاستئناف علي الحكم الابتدائي القاضي برفض دعواه التي يطالب فيها بإلزام الشركة المصرية الكندية لتداول الأوراق المالية بدفع 6ملايين و558ألف جنيه حتى 31 يوليو 2004 بخلاف ما يستجد من العوائد الاتفاقية بواقع 15 في المائة سنوياً حتى تمام السداد. اختصم البنك في الدعوي شركة مصر للمقاصة للحجز علي أموال الكندية لديها وقررت الشركة أنها تعثرت في سداد الدين فاتفقت مع البنك لإجراء تسوية لمديونياتها لكن الشركة – وفقاً لما ذكره البنك – خالفت شروط التسوية وشرعت في تهريب أموالها فلجأ القاضي الوقتي الذي رفض طلبه فتظلم من أمر الرفض أمام المحكمة الابتدائية التي أيدت أمر الرفض . طعن البنك علي الحكم أمام محكمة الاستئناف بعد فوات فترة الطعن التي حددها القانون ب15 يوماً بعد صدور الحكم الابتدائي لهذا أصدرت المحكمة حكمها المتقدم .
