حجزت محكمة جنح محرم بك برئاسة القاضي محمد منير قضية انهيار مصنع ملابس طيرة إلي جلسة 19 يونيه المقبل للنطق بالحكم والتي يواجه فيها نحو 18 متهمًا اتهامات الإهمال الجسيم بما تسبب في انهيار المصنع وأدي إلي وفاة نحو 26 عاملًا وإصابة تسعة آخرين بالخطأ. أحالت النيابة القضية إلي المحكمة بعد توجيه الاتهام إلي مالك المصنع ونجله وزوجته بوصفهم مسئولين عن إدارة المصنع المنهار بالإهمال، إلي جانب مسئولي قطاع الهندسية بحي وسط وخمسة من العاملين بإدارة التنظيم بالحي، وأربعة بإدارة تراخيص المحلات، بالإضافة إلي اثنين من إدارة السلامة والصحة المهنية. كما أشارت التحقيقات إلي تراخي وإهمال المسئولين عن التعامل مع شكاوي قدمت ضد مالك المصنع تحذر من انهيار منشآته ولكن دون تحرير محاضر بحالة المصنع حيث إن التقارير الفنية أرجعت سبب انهيار المصنع في الثاني عشر من شهر ديسمبر الماضي إلي انهيار أحد الأعمدة الرئيسية بمنشأة المصنع من الجهة البحرية وتم ترميمها بحوامل لا تتناسب مع أحمال المعدات المستخدمة في المصنع بما أدي إلي انهياره في النهاية.