قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يخطط حاليا لإقامة مدينة عالمية للذهب بمصر وذلك لمواكبة التطورات الحديثة فى مجال صناعة الذهب والفضة لتنشيط حركة التجارة وعمليات البيع في الأسواق والعمل علي زيادة الاستثمار فى قطاع المصوغات والمشغولات الذهبية مشيرا إلى أن هناك مشروعا لقرار جمهوري لتحويل مصلحة دمغ المصوغات والموازين إلى هيئة اقتصادية مستقلة وذلك بعد أن وافق كل من رئاسة الوزراء ولجنة الإصلاح التشريعي بمجلس الوزراء على مشروع القانون. جاء ذلك خلال افتتاحه المبني الجديد لمصلحة دمغ المصوغات والموازين بمدينة العبور بمحافظة القليوبية الذي أقيم على مساحة حوالي أربعة آلاف متر مربع وتم إقامته بتكاليف 39 مليون جنيه ويتضمن معدات حديثة وآلات متطورة لدمغ المشغولات الذهبية والفضية على أحدث النظم العالمية وأنه تم الإبقاء على فرع لمصلحة دمغ المصوغات والموازين بمنطقة الصاغة للتيسير على الصناع وتجار الذهب لسرعة دمغ مصوغاتهم ومشغولاتهم الذهبية. وأضاف أنه بلغت إيرادات مصلحة دمغ المصوغات خلال عام 2014 - 2015 حوالي 74 مليون جنيه وكان مستهدفا حوالي 55 مليون جنيه بنسبة زيادة 44 % عن المستهدف وبلغت مضبوطات الذهب خلال هذا العام حوالي 50 كيلو ذهب و59 كيلو فضة وكانت عام 2011 حوالي 3 كيلو ونصف الكيلو ذهب و7 كيلو فضة وبلغت الجولات التفتيشية خلال هذا العام 533 جوله وتم دمغ هذا العام حوالي 57 طن ذهب وكانت عام 2011 حوالي 28 طن ذهب وقال محمد حنفي رئيس مصلحة دمغ المصوغات خلال عرضه لنشاط المصلحة إنه تم خلال الفترة الماضية توقيع عقد بين وزارتي التموين والآثار في احتفالية تم بمقتضاه نقل مبنى دمغ المصوغات و الموازين الأثري بحي الجمالية إلى وزارة الآثار للحفاظ عليه كأثر تاريخي تم إنشاؤه منذ القرن التاسع عشر أيام الحكم الفاطمي. وأشار إلى أن مصلحة الدمغة والمصوغات تعد بيت الخبرة الوحيد فى مصر بالنسبة لمجال دمغ وفحص وتثمين المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وإجراء المعاينة والمعايرة القانونية لأجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل كما تختص بعمليات الرقابة والتفتيش لحماية جمهور المستهلكين في مجال الذهب والفضة والمعايير وأنه صدر أول قانون بتنظيم صناعة المصوغات فى يوليو 1847وأهم ماتضمنه هذا القانون هو تحديد عيارات الذهب والفضة.
