لم تبد وزارة الماليةأي قلق من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث تم حساب مخصصات دعم الطاقة في موازنة العام المالي 2010/2011، على أساس 84 دولارا للبرميل كمتوسط خلال العام، وهو رقم أعلى من المعدلات العالمية للأسعار، وبذلك فإن أسعار البترول لن تؤثر على مخصصات الدعم. وكانت منظمة الدول المصدرة للبترول(أوبك) قد قررت خلال اجتماعها أمس الإبقاء على معدلات إنتاجها من النفط دون تغيير، مستبعدة أن يؤدي تراجع قيمة الدولار إلى صعود مبالغ فيه لأسعار النفط. وأبدى غالبية أعضاء المنظمة ارتياحهم لمستوى الأسعار في الفترة الماضية، والذي تراوح ما بين 70 و80 دولارا للبرميل خلال معظم هذا العام قبل أن يأخذ في الصعود مع تراجع الدولار في الآونة الأخيرة، حيث وصل سعر البرميل إلى 84 دولارا. من ناحيتها لم تبد وزارة المالية أي قلق من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، لاسيما وأن مستوى الأسعار الحالي لن يدفع بأية حال وزارة المالية لتخصيص دعم إضافي لأسعار الطاقة مثلما حدث في العام 2007/2008، عندما ارتفعت أسعار النفط إلى معدلات غير مسبوقة. وتأمل وزارة المالية بألا يزيد دعم الطاقة عن مبلغ 67,5 مليار جنيه المخصص لهذا الغرض للعام الحالي. بل على العكس لا تزال الحكومة تأمل في خفض مخصصات دعم الطاقة، وهو قرارليس باليسير مع اقتراب موسم الانتخابات.