أعلن وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلية موشيه يعلون للإذاعة الإثنين، أن إسرائيل سمحت باستئناف عمليات تحويل الأموال العائدة للسلطة الفلسطينية، التي كانت جمدتها بعد اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس. وقال الوزير للإذاعة العامة الاسرائيلية: أفرجنا عن هذه الأموال لأننا تمكننا من التأكد من أن الاتفاق بين فتح وحماس لم تكن له تداعيات، التعاون الأمني (بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية) استمر على الأرض. وتشكل هذه الأموال التي تصل قيمتها إلى ما بين 700 مليون ومليار يورو في العام، ثلثي الميزانية السنوية للسلطة الفلسطينية. وتدفع إسرائيل للسلطة الفلسطينية الضرائب التي تقوم بجمعها نيابة عنها على البضائع التي تمر عبر الموانىء والمطارات الاسرائيلية في إطار المساعدات الاقتصادية التي جاءت في اتفاقات أوسلو (1993). وكان وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتز أعلن في الأول من مايو تجميد تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية إثر توقيع اتفاق المصالح الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس. وردًا على هذا الإجراء قررت السلطة الفلسطينية في 11 مايو التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، إذا واصلت إسرائيل احتجاز أموالها.