قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بعدم اختصاصها بنظر دعوى وقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بعرض القوانين الخاصة بانتخابات مجلس النواب قبل إصدارها تنظيما للعملية الانتخابية على المحكمة الدستورية. نظرت المحكمة الدعوى برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإدارى وبسكرتارية سامى عبد الله. واختصمت الدعوى التى حملت رقم (35370 لسنة 69 ق) والمقامة من محمد مرعى عبد الرسولكلا من اللجنة العليا للانتخابات وآخرين، وطالبت الدعوى بعرض القوانين الخاصة بالانتخابات البرلمانية على المحكمة الدستورية قبل الشروع فى إجراء الانتخابات للفصل فى صحتها من عدمه لعدم تعطيل الانتخابات.