نفت وزارة النقل ما نشرته إحدى الصحف وتناقلته وسائل الإعلام من تغريم محكمة بريطانية الحكومة المصرية مبلغ 900 مليون جنيه بسبب رفض وزارة النقل تسجيل سفينة هولندية تحت العلم المصري. وقالت الوزارة في بيان لها مساء اليوم الأحد إن الموضوع برمته لا أساس له من الصحة، وأنه لا يوجد أساسا تحكيم أمام أي محكمة بريطانية بهذا الشأن، وأن تلك الأنباء تم دسها على وسائل الإعلام لإثارة البلبلة. وأشارت الوزارة إلى أن الشركة المشار إليها في الموضوع المنشور قامت بشراء سفينة تدعى (نيكولاس ايه) من صاحبها اليوناني الجنسية، وحدث نزاع بينهما قام على أثرها رئيس الشركة برفع دعوى قضائية أمام المحاكم المصرية وحصل على حكم نهائي (في مواجهة مالك السفينة اليوناني) بملكيته للسفينة. وأضاف البيان أنه فور حصول رئيس الشركة على الحكم توجه إلى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية لتسجيل السفينة تحت العلم المصري، فتمت مطالبته بمجموعة من المستندات طبقا للقانون المصري والدولي، غير أنه لم يتقدم بها حتى تاريخه، وأهمها ما يفيد بشطب السفينة من سجل دولة العلم قبل رفع العلم المصري عليها وكذا ما يفيد بعمرالسفينة. وأوضح أنه تبين لوزارة النقل عند مطالعة الموقع الإلكتروني للمنظمة البحرية الدولية، أن عمر السفينة حاليا 33 عاما وطبقا للقانون فإنه لا يجوز عند تسجيل السفينة أن يزيد عمرها عن 15 عاما بالنسبة لسفن الركاب، و20 عاما لسفن البضائع. وناشدت الوزارة وسائل الإعلام التي تنشر مثل هذه المعلومات المغلوطة تحري الدقة وضرورة الرجوع أولا إلى جهات الاختصاص بوزارة النقل.