أعلن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أن اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد والتي تم اعتمادها ستساهم في تجفيف منابع الفساد بالمحاجر وزيادة موارد الدولة وبما لا يؤثر على الأسعار. ولفت إلى أن اللائحة ستساهم أيضا في زيادة موارد الدولة من المحاجر بنحو 5 أضعاف الوضع الحالي، وقال: "إن مصر غنية بمواردها الطبيعية من كافة المحاجر والثروات الطبيعية بداية من الملاحات ومناجم الحجر الجيري والرخام والجرانيت والرمل والفوسفات بالإضافة إلى الذهب والحديد والفحم الحجري". وأكد لبيب أن مزايا اللائحة الجديدة تتضمن ضبط وحساب الكميات المنتجة من المحاجر عن طريق الرفع المساحي والميزانية الشبكية للمحاجر وعدم استخدام المفرقعات لما لها من تأثير سلبي على الأراضي والاستخدامات المستقبلية لها والحد من الكميات المهدرة. ولفت إلى أنه تم الاتفاق بين جميع الجهات المعنية وهي الدفاع والبترول والصناعة والتجارة وممثلي غرف صناعة مواد البناء وباقي الغرف على تفعيل اللائحة الجديدة. وأشار الوزير إلى أن عقود الانتفاع الخاصة بالمحاجر في المحافظات لن تكون جزافية بعد الآن وانما ستكون وفقًا لنوعية المنتج المستخرج وحجم الخام الموجود بالمحجر ومساحته وذلك حفاظًا على حق الأجيال المقبلة في الانتفاع بالمواد الخام في المحاجر وتوفيرًا لاحتياجات البلاد من الخامات وإقامة مشروعات صناعية على الخامات المستخرجة. وأضاف: أنه سيتم تعظيم القيمة المضافة منها وزيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية وتعظيم العائد للدولة وتنمية وتطوير الكوادر البشرية في هذا المجال.
