تنظر غدا الثلاثاء، دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى بطلان عقد بيع 100 ألف فدان من أراضي توشكى إلى شركة المملكة التى يرأسها الوليد بن طلال. كانت هيئة المحكمة فى جلستها الأخيرة، قد قررت إعادة الدعوى للمرافعة فى الدعوى لاستشعارها الحرج، بعد تنازل الوليد بن طلال عن 75 % من أراضى توشكى التى حصل عليها فى عهد كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الأسبق، على الرغم من أن تقرير هيئة مفوضى الدولة أوصى ببطلان العقد. كان شحاتة محمد شحاتة، المحامي قد أقام دعوى، أشار فيها إلى أن مجلس الوزراء وافق في مايو 1997 في عهد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الأسبق، على تخصيص 100 ألف فدان بتوشكى إلى شركة الوليد، وتم توقيع العقد في 1998 مقابل 50 جنيهاً للفدان، وبإجمالى 5 ملايين جنيه ثمن الأرض، دفع الوليد منها مليوناً فقط. أضاف أن الوليد حصل على مزايا وتسهيلات غير مسبوقة، لا تتناسب مع حجم الإنفاق الكبير للدولة على البنية القومية للمشروع البالغة أكثر من 6 مليارات جنيه، في الوقت الذى كان مردود ما أنجزته شركة المملكة في مجال الاستصلاح ضعيفاً. وقال إن نصوص الإذعان في العقد، كانت وراء مماطلة الوليد في استصلاح المساحات المخصصة له، رغم تمتعه بجميع المزايا المشجعة على الاستثمار الزراعي، ومنها تخصيص أفضل المساحات ضمن أراضى المشروع البالغة 540 ألف فدان، بمختلف الفروع، ودفع الوليد 20% فقط من قيمة الشراء عند التوقيع، والباقي حسب اتفاق الطرفين، وعند سداد كامل ثمن الأرض تمنح شركة الوليد حق الامتلاك المطلق لكامل المنطقة الواقعة. كان تقرير هيئة قضايا الدولة قد صدق على نفس توصيات تقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة ببطلان عقد بيع وتخصيص 100 ألف فدان للوليد بن طلال من أراضى توشكى بجنوب الوادى. أكد المستشار أحمد زكى الغزالى الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، أن أهم المخالفات التى تم الكشف عنها فى عقد تخصيص أراضى توشكى للوليد بن طلال هو عدم الخضوع لأي أعباء حكومية. كالأتعاب أو الرسوم أو الضرائب، وبصفة مطلقة وتزويد المشترى بالمياه لرى صافى المنطقة المزروعة، وأي مياه إضافية تكون لازمة للاحتياجات المحلية والصناعية، ودون أى تكلفة على المشترى، إنما نفقاتها على عاتق البائع. كما أن المشترى تبعا للعقد لا يخضع لأى قيود تنظيمية أو إدارية أو أى شكل من أشكال الحظر وذلك فيما يتعلق بالتأجير من الباطن أو التقسيم الجزئى أو بيع الأرض. كانت هيئة قضايا الدولة قد أوصت ببطلان عقد بيع أرض توشكى وذلك بعد فحص العقد المبرم بين هيئة التنمية الزراعية و"الوليد بن طلال" والذى تم بناء على موافقة مجلس الوزراء وينص على استصلاح واستزراع 100 ألف فدان مقابل 5 ملايين جنيه، حيث تبين العديد من المخالفات التى شابت التعاقد ومنها حصول المشترى على مزايا وتسهيلات غير مسبوقة وشروط غير مألوفة فى أى من العقود التى تبرمها الجهات الإدارية. جاء الكشف عن المخالفات بعد انعقاد لجنة أمر بتشكيلها المستشار محمد عبد العظيم الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة وفحصت ما عرض عليها من عقود منها عقد شركة المملكة للتنمية الزراعية ويمثلها الأمير "الوليد بن طلال"، وتم فحص عقد بيع 100 ألف فدان بمنطقة توشكى ليتم الكشف عن كمية كبيرة من المخالفات التى شابت العقد.
