أكد عمرو الألفى، خبير أسواق المال، أهمية الدور الذى يمكن أن تلعبه الأدوات المالية غير المصرفية من سندات وتأجير تمويلي وتمويل عقاري وتخصيم وصناديق استثمار، وصكوك ، فى توفير سيولة داخل سوق المال بمصر. وأضاف الألفى أن هناك تنافسًا قويًا بين الدول لجذب المزيد من الاستثمارات عن طريق عمليات التطوير المستثمرة وإدخال أدوات مالية جديدة. وشد على أهمية توافر سوق السندات الحكومية فى البورصة المصرية، لأنها أحد أهم مصادر التمويل القصير والمتوسط الأجل لجميع الشركات للحصول على التمويل. وأوضح أن السندات لها تصنيفها الخاص بها، كما أن لها ملاءة مالية عالية، وجمهورها من المستثمرين مستعدون لاستخدامها لأن لها عائدًا أكبر من الفوائد التي توضع على البنوك. وأكد الألفي أن تجربة "الريان والسعد" أثرت على مفهوم التمويل الإسلامي، مؤكدًا على أهمية أن تكون هناك إرادة تشريعية فى المرحلة الحالية، منتقدًا تأخر إقرار آلية الصكوك التى يمكنها جذب شريحة كبيرة من المستثمرين تساهم فى مساعدة الاقتصاد. ولفت إلى أن ماليزيا تتصدر دول العالم إصدارًا للصكوك، وتفعيل الصكوك في مصر سيساهم إلى حد كبير في توفير التمويل اللازم للمشروعات خلال الفترة المقبلة، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين. ,قال الألفى إن الموازنة العامة للدولة لا تستطيع أن تفي بكافة متطلبات التمويل للمشروعات الاقتصادية والخدمية بكل محافظة وبالتالي، من المهم البحث عن بدائل من خلال الأدوات المالية الأخرى المتاحة.