تعقد اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان، اجتماعها الثاني غداً الأربعاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، لمناقشة التقرير الصادر مؤخراً من منظمة هيومان رايتس وواتش، الذي أنتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال عام. وتستكمل اللجنة خلال إجتماعها غداً مناقشة بآلية عمل اللجنة وفي مقدمتها هيكل اللجنة وتشكيل أمانتها الفنية ودورها خلال الفترة المقبلة، بجانب ما جاء بقرار إنشاء اللجنة حول ضم شخصيات عامة ذات خبرة في مجال حقوق الإنسان. ومن المتوقع أن تصدر اللجنة تمهيداً مشروع قرار يتضمن جميع ما جرى الاتفاق علية من آليات تنظم عمل اللجنة.