تعقد اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان، اجتماعها الثاني غداً برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، لمناقشة التقرير الصادر مؤخراً من منظمة هيومان رايتس ووتش، الذي انتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال عام. وتستكمل اللجنة خلال اجتماعها غداً مناقشة آلية عمل اللجنة وفي مقدمتها هيكل اللجنة وتشكيل أمانتها الفنية ودورها خلال الفترة المقبلة، بجانب ما جاء بقرار إنشاء اللجنة حول ضم شخصيات عامة ذات خبرة في مجال حقوق الإنسان. ومن المتوقع أن تصدر اللجنة مشروع قرار يتضمن جميع ما جرى الاتفاق عليه من آليات تنظم عمل اللجنة.