قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الذي عقده عقب لقائه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنه لا ينتظر الإعلاميين لكي يسألوه عن عن أحكام الإعدام وشرح الرئيس وجهة النظر المصرية حول المسألة في عدة نقاط، مؤكدًا في البداية أن "الديمقراطية تقول إننا نحترم وجهة نظركم وأنتم تحترموا وجهة نظرنا". وقال الرئيس إننا في مصر لدينا 3 مسائل عندما ننظر إلي العقوبات في مصر فنحن "دولة دستورية تقريبًا لديها دستور منذ 1923، ونحن دولة ذات قانون وسيادة للقانون ونحترم القضاء المصري، ولا نستطيع أن نعقب أو نناقش أحكام الدستور. وأضاف أنه يحب أن يوضح عدة أمور أولها أن قرارات الإحالة للمفتي هي قرارات عبارة عن استبيان أو استطلاع رأي المفتي هل تستحق القضايا المنظورة من جهة النظر الدينية أو الشرعية تنفيذ حكم الإعدام فيها أم لا وهذا لا علاقة له بحكم الإعدام. وشرح أن أحكام الإعدام في غالبيتها غيابية وأن هذه الأحكام تسقط بحكم القانون بمجرد مثول المتهم أمام المحكمة، وقال إن حتي أحكام الإعدام هي أول مرحلة من مراحل التقاضي، وأنه لابد أن يتقدم المتهم بطلب إعادة المحاكمة، هذا إجراء قانوني لابد من تنفيذه للدخول في مرحلة أخري للتقاضي. وقال "نحن حريصون علي الحياة والإنسان، لاتستكثروا علينا ذلك". وقال السيسي للمستشارة الألمانية ميركل "خللي بالك في مصر في 3 يوليو صدر بيان لم يمس فيه إنسان مصري واحد وكانت العملية السياسية متاحة للكل ولم نكن نحتاج الدخول في أعمال عنيفة ضد بعضنا البعض لمدة سنتين". وطالب السيسي الإعلاميين بالاستماع له لأن رأيهم يهمنا في مصر وأن الموقف الألمانية مهم جدًا لمصر.