قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بسكرتارية سامي عبدالله، إحالة الدعوى المقامة من محمد أحمد حسين، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إلزام وزارة الداخلية بتحديد المقصود بالدواعي الأمنية وحصر هذه الحالات التي تمنع إحضار المتهم من محبسه، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 44468 لسنة 69 ق، رئيس الجمهورية وآخرين، حيث طالبت تحديد المعايير التي توضح درجة الخطورة الأمنية التي يشكلها انتقال المتهم من محبسه إلى المحكمة.