تعقد وحدة البحث والتطوير التشريعى بالتعاون مع وحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان ورشة عمل حول "البنية التشريعية والتنظيمية للانتخابات المصرية"، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 3 و 4 مايو الجارى. قال محمد عبد الله خليل، المدير الفني لوحدة البحث التشريعي إن الورشة تهدف إلى الخروج بمقترح لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، ووضع أطر للتعاون بين المجلس والمجتمع المدنى والإعلام خلال الانتخابات المقبلة. و تبدأ فاعليات الورشة بكلمة افتتاحية من محمد فائق نائب رئيس المجلس، وكلمة السفير، د. محمود كارم الأمين العام للمجلس، ود. أيمن فؤاد المدير التنفيذى لوحدة تطوير التشريعات. وأشار خليل إلى أنه سوف يشارك في المؤتمر معظم مؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان، إضافة إلي نخبة من الخبراء والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان. وتدور جلسات الورشة حول المراقبة الدولية للانتخابات بين المخاوف والأهمية، التطلعات المرتقبة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، دور الإعلام فى الانتخابات.