أصدر خبراء مصلحة الطب الشرعى بيانًا أعربوا فيه عن بالغ أسفهم بخصوص الهجمة الشرسة التي تعرضت لها المصلحة في الآونة الأخيرة، نتيجة لما أثارته تصريحات السيد كبير الأطباء الشرعيين السباعى أحمد السباعى من استياء عند رجل الشارع. يذكر أن أطباء مصلحة الطب الشرعى قالوا فى بيانهم: نحن نؤكد أننا جزء من الشعب المصري نرفض ما يرفضه ونقبل ما يقبله، وأن مصلحة الطب الشرعي صرح للعدالة في مصر والوطن العربي، وأكبر من أي شخص مهما علا قدره، وانتماؤنا وولاؤنا جميعًا هو للحق والعدل وشعب مصر العظيم. قرر الأطباء الشرعيين أنهم سيعقدون غدا الثلاثاء 3 مايو الجارى اجتماعًا، بمقر المصلحة، وسيوزعون فيه هذا البيان ليعلنون فيه مجددًا رفضهم تبعية مصلحة الطب الشرعي للسلطة التنفيذية، تلك التبعية البغيضة - على حد ذكر البيان - التي تناقض المبدأن الدستوريان في الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، الأمر الذي نتجت عنه مساوئ كثيرة منها فرض قيادات بعينها خدمة لأغراض السلطة التنفيذية. وطالب الخبراء الشرعيين فى بيانهم بتحويل مصلحة الطب الشرعي فورًا إلى هيئة فنية قضائية مستقلة، كجزء لا غنى عنه من الإصلاحات الديموقراطية والدستورية، مما هو من الأهداف المشروعة والعادلة لثورة 25 يناير المجيدة. وفي هذا الإطار أكد الخبراء الشرعيين على استمرار حملتهم من أجل استقلال الطب الشرعي وفصله عن السلطة التنفيذية الممثلة في وزارة العدل لأن استقلاله جزء لا يتجزأ من استقلال القضاء، المكفول دستوريًا، فمصلحة الطب الشرعي بأقسامها الأربعة أساس لا غنى عنها في منظومة العدالة في مصر، وتتعامل مع قضايا عديدة منها القتل والتعذيب والاغتصاب وإثبات النسب والتزييف والتزوير والسموم والمخدرات، وأي تدخل أو شبهة تدخل في تقارير الطب الشرعي كفيلة بإفساد المنظومة برمتها. كما طالبوا أعضاء المجلس العسكري، والسيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بإلغاء المرسوم بقانون -الصادر في العهد الملكي- الخاص بتنظيم أعمال الخبرة، وإصدار مرسوم بقانون لإلغاء تبعية مصلحة الطب الشرعي لوزارة العدل، وتحويلها لهيئة فنية قضائية مستقلة، حيث أشاروا أن تبعية المصلحة للسلطة التنفيذية غير دستورية وغير ديمقراطية.
