يستأنف مجلس التأديب الأعلى للقضاة، المنعقد بدار القضاء العالى، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم نظر الطعون المقدمة من 15 مستشارا من ضمن القضاة المتهمين في قضية "بيان رابعة" على الحكم الصادر من مجلس تأديب الدرجة الأولى بإحالتهم للمعاش. وكان مجلس تأديب وصلاحية القضاة قرر في 14 مارس الماضي، إحالة 31 مستشارا من المتهمين بالتوقيع على بيان يؤيد "شرعية الرئيس الأسبق محمد مرسي"، وإذاعته من مقر المركز الإعلامي لاعتصام رابعة، للمعاش، لإدانتهم بالاشتغال بالسياسة ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة. وقرر القضاة المحالون للمعاش اتخاذ إجراءات الطعن على حكم الدرجة الأولى، كما طعنت النيابة العامة على براءة 24 قاضيا، واستثنت من الطعن المستشار أحمد حمدان الخولي. وقدم القضاة المحالون للمعاش، بطعون فنّدوا خلالها حكم مجلس الصلاحية، شملت عدة أوجه، أهمها بطلان الحكم، والخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، واستناد "الحكم" إلى قرار منعدم بإسناد تحقيقات القضية لقاضي التحقيق المستشار محمد شيرين فهمي بالمخالفة للقانون.