أكد وزير المالية الدكتور سمير رضوان أنه لاتهاون مع أية واقعة فساد أو انحراف مالى أو إدارى يثبت ارتكابها من أى من العاملين بوزارة المالية أو مصالحها التابعة مهما كانت درجته الوظيفية أو موقعه الإدارى ، مشيرا إلى أن الوزارة ستتعامل بحزم شديد مع تلك الحالات. وقال رضوان - فى بيان صادر اليوم عن وزارة المالية - إنه سيتعامل أيضا بحزم مع كل من يروج شائعات كاذبة لإثارة البلبلة أو تعطيل العمل فى أجهزة وزارة المالية ومصالحها المختلفة، مؤكدا ضرورة قيام العاملين بأعمالهم فى خدمة الجمهور بمنتهى الكفاءة والسرعة. وبالنسبة لما أثير حول المنشور رقم 5 لسنة 2011، والذى صدر مؤخرا، أكد الوزير أنه فور توليه مسئولية وزارة المالية أصدر المنشور رقم آخر 1 لسنة 2011 طالب خلاله العاملين بالوزارة وبالجهات التابعة للوزارة بالإفصاح عما لديهم من معلومات أو وثائق حول آية قضايا فساد وسرعة تقديمها للشئون القانونية بالوزارة أو لجهات التحقيق المختلفة، كما طالبهم بالتعاون الأمين مع مختلف جهات التحقيق إذا طلبت شهادة أي أحد منهم. وأضاف أنه لوحظ فى الفترة الأخيرة تناول كثير من المسائل الوظيفية والتى تخص وزارة المالية وبعض قياداتها والعاملين بها على نحو يثير البلبلة بما يؤدى إلى انتشار الأقاويل والإشاعات ويفقد الوزارة الكثير من الجهد فى تنفيذ تلك المزاعم ويصرف جهود العاملين بالوزارة وقياداتها عن القيام بأعمالهم الأساسية فى خدمة المواطنين ومصر الغالية والتى تحتاج فى الوقت الراهن لتضافر جهود الجميع للنهوض بها. وقال الدكتور سمير رضوان إنه على ضوء تلك الأمور فقد أصدر المنشور رقم 5 والذى لا يحظر على العاملين كشف وقائع الفساد.. كما ردد البعض.. وإنما ينبه المنشور العاملين بأهمية إتباع الطرق القانونية فى كشف الفساد، أولا لضمان سلامة التحقيقات أو كشف وقائع تضر بقضايا وبلاغات قد تكون بالفعل محل تحقيق فى النيابة العامة ، مشيرا إلى أن هذه الأمور قد تؤثر على قدرة جهات التحقيق فى إثبات التهمة. وأكد أن المنشور لا يهدف إلى إخفاء الحقائق أو التستر على الفاسدين بل يؤكد فقط على أهمية تحرى الحقيقة فبل نشر مثل تلك الأخبار وكذلك مراعاة الضوابط والإجراءات القانونية التى تجرم إفشاء أسرار العمل وأيضا منعا للتشهير. وقال الوزير إن محاربة الفساد يجب ألا تتم بصورة عشوائية أو عن طريق إتباع طرق غير قانونية..مطالبا كل من لديه معلومات حقيقية عن وقائع فساد أو إنحراف إدارى أو مالى بسرعة تقديم ما لديه من معلومات لأجهزة التحقيق المختلفة أو التقدم بها لمكتب الوزير.. لاتخاذ كل الإجراءات القانونية بشأنها فورا لحرصنا الشخصى على القضاء على الفساد وتحقيق مصلحة المواطنين الشرفاء وحماية حقوق الوطن.
