أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية أنه لا تهاون مع أية واقعة فساد أو انحراف مالي أو إدارى يثبت ارتكابها من أى من العاملين بوزارة المالية أو مصالحها التابعة مهما كانت درجته الوظيفية أو موقعه الإداري، مشيرا إلى أن الوزارة ستتعامل بحزم شديد مع تلك الحالات. وقال الدكتور سمير رضوان انه سيتعامل أيضا بحزم مع كل من يروج شائعات كاذبة لإثارة البلبلة أو تعطيل العمل فى أجهزة وزارة المالية ومصالحها المختلفة، مؤكدا ضرورة قيام العاملين بأعمالهم فى خدمة الجمهور بمنتهى الكفاءة والسرعة. وتحدث رضوان عن رقم 5 لسنة 2011 قائلا انه لا يحظر على العاملين كشف وقائع الفساد، كما ردد البعض، وإنما ينبه المنشور العاملين بأهمية اتباع الطرق القانونية فى كشف الفساد، أولا لضمان سلامة التحقيقات أو كشف وقائع تضر بقضايا وبلاغات قد تكون بالفعل محل تحقيق فى النيابة العامة، مشيرا إلى أن هذه الأمور قد تؤثر على قدرة جهات التحقيق في إثبات التهمة.