أعلنت النقابة العامة للمهندسين، تحفظها علي دعوة الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أعضاء المجلس الأعلى للنقابة، لحضور الاجتماع المزمع عقده غدًا الأحد بوزارة الرى، للنظر فى الطلبات المقدمة من بعض المهندسين، بشأن الدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية، لمناقشة سحب الثقة من مجلس النقابة المنتخب. واستنكر المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين دعوة الوزير للاجتماع بوزارة الرى، داعيًا وزير الرى باعتباره أحد المنتمين للنقابة، والمهتمين بشئونها، وأيضًا مقدمى طلبات عقد الجمعية غير العادية، لعقد هذا الاجتماع فى بيت المهندسين بالنقابة العامة. وأوضح النقيب في خطابه أنه كان من الأولى العمل على تنفيذ وتفعيل قرارات الجمعية العمومية التى عقدت 6 مارس الماضى، والتى ابتغت صالح المهندسين من خلال المطالبة بقانون الكادر، وتعديل قانون النقابة لزيادة الموارد من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمهندسين، كالمعاشات، والرعاية الصحية، والإسكان وغيرها. أما فيما يتعلق بالطلبات المقدمة من بعض المهندسين لعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من المجلس، فقد أكد النقيب فى خطابه للوزير أنه احترامًا للقانون، يتم بحث هذه الطلبات من حيث الشكل القانونى دون الموضوع، وأنه لم يبت فيها حتى الآن لحين استيفائها شكلا، إعمالا لصحيح القانون. وأشار النقيب إلى أنه وبمناسبة الطعن المقدم من الوزير ضد نقابة المهندسين ببطلان الجمعية العمومية العادية، فقد تم الدفع بعدم دستورية نص المادة 20/1 من القانون، وما يترتب عليها من آثار، أهمها النظر فى دستورية كافة المواد المتعلقة بولاية وزارة الرى على نقابة المهندسين.