أكد مصدر مسئول بوزارة الموارد المائية والرى، أنه تقرر عقد جمعية عمومية الطارئة للنقابة العامة للمهندسين يوم الجمعة 17 يناير 2014، لبحث سحب الثقة من نقيب المهندسين والمجلس الأعلى للنقابة، بناءً من الطلب المقدم من 176 عضواً محسوبين على تيار الاستقلال، وذلك وفقاً للقانون. وأضاف المصدر، أن محكمة القضاء الإدارى قررت وقف انتخابات التجديد النصفى لأعضاء النقابة، التى دعا إليها مجلس النقابة الحالى، وأنه سيتم تطبيق القانون فيما يتعلق بالجزء الخاص إلى عقد جمعية عمومية طارئة، بناء على طلب عدد معين من الأعضاء، خاصة وأن قرار الدعوة لعقد الجمعية العمومية قانونى، حيث جاء بناء على خطاب وجه هؤلاء الأعضاء إلى النقيب الحالى المهندس ماجد خلوصى لسحب الثقة من مجلس النقابة والنقيب، لافتا أن المادة 15 لقانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 تسمح بعقد جمعية عمومية غير عادية فى حال طلب أكثر من 100 مهندس. وأوضح المصدر أن القانون رقم 66 لسنة 74 بشأن النقابة يوضح دور وزير الرى، فى هذه الحالة، حيث إنه فى حالة عدم استجابة نقيب المهندسين لعقد جمعية عمومية غير عادية خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب، يتقدم أعضاء الجمعية العمومية بطلب إلى وزير الرى للدعوة لعقد الجمعية بصفته المشرف العام على النقابة. وأضاف أن الأعضاء أوضحوا فى طلبهم لوزير الرى، بصفته مشرفا على النقابة، أن نقابة المهندسين تشهد حاليًا صراعات داخلية بين مجلس النقابة الإخوانى والأعضاء الذين يرفضون إقحامها فى السياسة والبعد عن العمل المهنى والخدمى للمهندسين والدخول فى المعترك السياسيى الحالى، مشيرا إلى أن المجلس الإخوانى حوّل النقابة، وفقًا لقولهم، خلال الفترة الماضية إلى مأوى للهاربين من العدالة والمُلاحَقَين أمنيًا، خاصة مع استضافتهم لأسرة الدكتور محمد مرسى، المتهم بالتخابر مع حركة "حماس" لصياغة إستراتيجية لتدويل قضية اختفائه منذ عزله، وتسترها على موظفين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، متهمين بحيازة أسلحة محظورة دون تراخيص.
