قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي رئيس محاكم القضاء الإداري حجز الدعاوى القضائية المقامة من 10 أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين ضد وزير الداخلية بصفته والتي يطالبون فيها بالإفراج الشرطي عنهم بعد قضائهم ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها عليهم في السجن للحكم بجلسة 26 أكتوبر الجاري. وكان 19 أعضاء من جماعة الإخوان قد أقاموا دعوى قضائية يطالبون فيها بضرورة الإفراج الشرطي عنهم وهم حسام أبو بكر الصديق، ومحمود عبد الباري، وأشرف محمد عبد السميع، ومحمد مندوه محمد، ووليد عبد الرؤوف، وإبراهيم مصطفي إبراهيم، ومحمد طه أحمد، وحسن إبراهيم أحمد، ومحمد هشام حسن، وعادل عبد الرحيم.