قال أحمد الوكيل، رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية، أن البنك المركزى طرح 800 مليون دولار، لسد إحتياجات إستيراد السلع الغذائية، مؤكدا أنه سيتم استكمال استيراد بعض السلع، والتى تتطلب توفير حوالى 500 مليون دولار، ومن المقرر أن يتم مخاطبة البنك المركزى لتوفير الدولار اللازم لها. واشار الوكيل إلي أنه من المقرر أن يعقد الإتحاد العام للغرف التجارية اجتماعا مع البنك المركزى غدا، لبحث الموافقة على إيداع حسابات المصدرين ببعض الدول التى تشهد توترات أمنية، وغير قادرة على التعامل عبر أجهزتها المصرفية بموجب الشهادات الجمركية. وأكد أنه خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس، والذى تضمن حضور وزير الصناعة والتجارة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومحافظ البنك المركزى، تم استعراض المشكلات الخاصة بالصادرات من الدول المجاورة، التى تشهد توترات أمنية حادة وفى مقدمتها ليبيا، وتونس، واليمن، وسوريا، والعراق. وأوضح أن مجلس الوزراء قد أصدر موافقته أمس على السماح للمصدرين من الدول المجاورة والمضطربة أمنيا، بالإيداع بالبنوك بموجب توفير الشهادات الجمركية المختومة، نظرا لعدم قدرتها على التعامل عبر الجهاز المصرفى الخاص بها، على أن يسمح لها بالإيداع خارج تطبيق قرار الحد الأقصى للايداع الدولارى، والمحدد ب 50 ألف دولار شهريا. وأشار إلى أبرز القرارات الخاصة بمناقشة أزمات المصدرين خلال الاجتماع أمس مع مجلس الوزراء، حيث أوصى رئيس الوزراء بحصر كافة أنواع العوائق التى تواجه نشاط التصدير، والمتعلقة بأزمة الطاقة والسولار، إلى جانب بحث حل أزمة توفير الدولار بالتعاون مع البنك المركزى. ولفت إلى مساهمة البنك المركزى فى سد إحتياجات العديد من المستوردين بطرح عطاءات دولارية خلال الأسبوع الماضى ،وصلت إلى 800 مليون دولار، وتم تخصيصها للسلع الغذائية وتوفير المواد الخام لتشغيل المصانع. وبشأن دور الاتحاد فى دعم الدولة فى القضاء على الأسواق غير الرسمية، والتى تخرج عن الاقتصاد الرسمى للدولة، أكد "الوكيل"، أن القضاء على السوق الغير رسمية بالدولة والتى تمثل 30 : 50% من حجم الاقتصاد الكلى يتطلب إنشاء البورصات السلعية، وإقامة مناطق لوجيستية تضمن تداول السلع، وضم القطاعات الغير منظمة ضمن منظومة الاقتصاد الرسمى للدولة. وأضاف أن إقامة البورصات السلعية داخل المحافظات المختلفة، يتم خلالها تداول السلع والمنتجات بما يضمن حماية صغار الفلاحين، كما يتضمن إدخال أموال جديدة للدولة من خلال الاستثمار فى بورصات السلع، مشيرا إلى طرح الاتحاد لفكرة إنشاء بورصات للسلع الغذائية منذ عام 2010. وأوضح أن معاجلة منظومة السوق الغير رسمية بالدولة، سيكون لها صدى ملموس داخل الدولة، وستؤثر إيجابيا على الموازنة العامة، نظرا لدور بورصات السلع فى جذب العديد من شرائح المواطنين الرافضين لإيداع أموالهم بالبنوك، وتتطلب المرحلة الأولى لتداول السلع فى البورصات الرسمية، الإعفاء من كل الضرائب لتشجيع السوق غير الرسمية على الانضمام لاقتصاد الدولة. وأشار إلى عرض دراسات إنشاء بورصات السلع على وزارة المالية لدراستها، وإمكانية إلغاء الضرائب عليها، لتحفيز القطاعات غير المنتظمة على الانضمام لها، لافتا إلى أن أجندة الاتحاد تتضمن خلال الفترة المقبلة، الاهتمام بالتوسع بإقامة عدد من المناطق اللوجيستية، لضمان تداول السلع وضبط الأسعار بالسوق، حيث تقام المناطق اللوجيستية غالبا عند مفترق الطرق بالعديد من المحافظات، وهى عبارة عن مناطق تخزينية وتقوم بدور سلاسل الإمداد وتوزيع الغذاء، وتساهم فى خفض تكلفة تداول السلع، مشيرا إلى دراسة إقامة مناطق لوجيستية جديدة بعدة محافظات خلال الفترة الحالية أبرزها البحيرة والاسكندرية والقليوبية. وقال إن الإصلاح الإدارى والتشريعى، والإجرائى يعد نقطة البداية الأولى لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية المستهدفة بالدولة خلال الفترة المقبلة. من خلال تحسين التشريعات الحاكمة للمنظومة الاقتصادية،وربط تحسين الأجور بالعمل الجاد. وفيما يتعلق بدور الإتحاد فى مراقبة الغش التجارى، ومعاقبة التجار، أكد "الوكيل" أن الاتحاد لا يملك معاقبة التاجر الذى لا يلتزم بشرف المهنة، نظراً لالتزامه بقانون 189 لسنة 1951، ولكن يتم عقاب الغش التجارى وفقا للقوانين السائدة بالدولة خارج قانون الغرف التجارية.
