صرح محافظ البنك المركزى هشام رامز، فى إنفراد خاص لبرنامج "60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح"، بأنه لا تراجع عن تطبيق قرار الحد الأقصلي للإيداع الدولارى خلال الفترة الحالية، والذى يتضمن وضع حداً أقصى لا يمكن تجاوزه للإيداع الدولاري للحساب الواحد لا يزيد عن 10 آلاف دولار يومياً و50 ألف دولار فى الشهر. وأكد رامز، خلال مداخلة هاتفية إنفرد بها برنامج "60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح"، أن البنك المركزى يتخذ العديد من الإجراءات الهامة لحماية أوضاع الاقتصاد الكلى للدولة، حيث يعد "المركزى" هيئة مستقلة محايدة وليس لها أية ميول سياسية وتصدر قراراتها وفقا للأعراف الدولية وبما يقتضى حاجة الدولة فى المرحلة الحالية، مشيراً إلى حاجة الدولة لإعادة بناء الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية. وأشار إلى إنخفاض قيمة الاحتياطى الأجنبى لمصر من العملات الأجنبية خلال الأربع سنوات الماضية فى إطار ضعف إيرادات السياحة والاستثمار، لافتاً إلى ما تمر به المرحلة الحالية من صعوبات وتحديات والتى دفعت البنك المركزى إلى تحديد أولوية استخدام الايرادات الدولارية وتطبيق قرار الحد الأقصى للايداع، ووقف تداول الدولار ب "الكاش"، مؤكدا أن هذا القرار أضر تجارة العملة والسوق السوداء فى المقام الأول، بينما عمل على تنظيم السوق ومحو صرف العملات بالسوق السوداء. وأوضح أن قرار الحد الأقصى للايداع الدولارى تم دراسته مع كافة الجهات القائمة بالدولة كما أنه يطابق الأعراف الدولية ولا يمثل إبتكار تقوم به السياسات النقدية للدولة، كما يدرس البنك المركزى خلال الفترة الحالية جميع المطالب التى يتقدم بها المستوردين والصناع لتحديد أولوياتهم فى الحصول على الدولار، مشيراً إلى إرتفاع قيمة فواتير استيراد الدولة لما يتجاوز 60 مليار دولار، كما يتجاوز استيراد مصر من الصين 10 مليارات دولار وهو ما يؤثر علي منافذ الصناعات الصغيرة. ولفت إلى أنه تم تحديد أولويات خاصة بتوفير الدولار وفى مقدمتها السلع الغذائية الاستراتيجية والمواد الخام الرئيسية والمتحكمة فى تشغيل المصانع القائمة بالدولة، حيث يتم تلبية احتياجاتهم من خلال الطرح الدولارى المنتظم للبنوك، حيث تم طرح 800 مليون دولار لسد احتياجات السلع الغذائية والمواد الخام خلال الأسبوع الماضى من خلال طرحين منتظمين جاء الأول يوم الأثنين الماضى ووفر 500 مليون دولار محددة لتوفير اللحوم والزيوت والدواجن والاسماك والالبان والذرة والفول والعدس والشاى، إلى جانب توفير 300 مليون دولار يوم الخميس لسد احتياجات المواد الخام ومواد الانتاج. وانتقد رامز ، الهجوم غير المبرر على السياسات النقدية للبنك المركزى ونقص توفير الدولار بالسوق المحلية خلال الفترة الحالية، مؤكداً علي أنه من غير المنطقى الاستمرار فى تداول العملة الأجنبية بنظام "الكاش"، حيث أشار إلى أن إجمالى الدخل الدولارى سنويا للبنك المركزى يتراوح بين 18 : 19 مليار دولار، تتولى البنوك طرح 10% فقط منها، بينما يتم سحب الباقى عبر "الكاش"، ومن غير المنطقى الاستمرار فى هذه الآلية فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية. ولفت إلى أن ارتفاع شكاوى المستوردين من أزمة توفير الدولار لن تثنى "المركزى" عن تطبيق القرار أو التراجع فيه، خاصة وأن هذه الشكاوى ظلت مستمرة خلال الفترة الماضية التى طبق فيها نظام الكاش فى تداول العملات الأجنبية ولعبت فيها السوق السوداء دوراً واضحاً فى بيع الدولار. وأشار إلى أن جميع البضائع التى لا تدخل فى الأولويات السريعة التى تحددها سياسات "المركزى" ستظل تشكو من توفير الدولار، مؤكداً أنه من غير المنطقى أن يضيع الاحتياطى النقدى الخاص بالدولة لسد احتياجات شكلية وسلع ترفيهية يجب الاستغناء عنها لمراعاة أولويات المرحلة الحالية وحاجة الدولة لتعزيز الاحتياطى النقدى بها، والذى ارتفع إلى 20,5 مليار دولار عقب إيداع الودائع الخليجية بقيمة 6 مليارات دولار، مؤكداً أن محافظ البنك المركزى لا يمتلك صلاحيات إضافية ولا يمكن له أن يضحى بأموال المودعين، ويعمل على اتخاذ كافة الاجراءات التى من شأنها ضمان استثمار أموال المودعين بالبنوك.
