كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر بالهيئة وافقت في اجتماعها الأخير على منح تراخيص لعدد 83 جمعية أهلية لممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، وذلك فى ضوء أحكام القانون 141 لسنة 2014. وبذلك تكون الهيئة قد أصدرت تراخيص لعدد 253 جمعية ومؤسسة أهلية ولشركة واحدة فى مجال التمويل متناهي الصغر، يزيد التمويل الممنوح منها على 2 مليار ونصف المليار جنيه. وأضاف أن التراخيص الجديدة لجمعيات تمارس نشاطها فى محافظاتالاسكندرية وأسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والوادى الجديد والفيوم والبحر الأحمر والغربية والقليوبية والمنوفية والدقهلية ودمياط والشرقية والإسماعيلية والجيزة والقاهرة. وكان أكبرها مشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية، التابع لجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بتمويل يناهز 900 مليون جنيه ويتبعها 59 مكتبًا فرعيًا. وأشار شريف سامي إلى أنه اجتمع مؤخرًا بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية برئاسة د. طلعت عبد القوى بمقر الاتحاد، ويعتبر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الخاصة قمة الهيكل التنظيمي للعمل التطوعي على مستوى الجمهورية، ويضم الاتحادات الإقليمية والنوعية المختلفة. وجرت مناقشة الجوانب التشريعية والتنظيمية لنشاط التمويل متناهى الصغر. ويأتى هذا الاجتماع ضم سلسلة لقاءات وورش عمل نظمتها الهيئة فى جنوب وشمال الصعيد وبالاسكندرية والقاهرة، لعدة مئات من ممثلى الجمعيات الأهلية، للتعريف بالقانون والمعايير ذات العلاقة بنشاطها فى مجال التمويل متناهى الصغر. تم تأكيد أن فترة توفيق أوضاع الجمعيات للحصول على ترخيص كما نظمها القانون هى ستة أشهر، تنتهي في 13 مايو 2015، وأن عدم توفيق الأوضاع سيعرض الجهات المخالفة لتبعات قانونية. وأضاف أنه تم تشكيل لجنة مؤقتة للإعداد لاجتماع أول جمعية عامة للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، لانتخاب أول مجلس إدارة له، وذلك بعد أن تم إقرار النظام الأساسي للاتحاد. وتعقد اللجنة أول اجتماعاتها اليوم، تضم ستة أعضاء يمثلون جمعيات ومؤسسات أهلية وشركات حاصلة على ترخيص مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، إضافة إلى ممثل للصندوق الاجتماعي للتنمية. وقد نص القانون على إنشاء الاتحاد لأول مرة فى مصر وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ولا يهدف للربح. ويضم الاتحاد في عضويته الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والبنوك الممارسة لنشاط التمويل متناهي الصغر إضافة إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية و شركات ضمان الائتمان وغيرها من الجهات المعنية بالنشاط.
