كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى ارتفاع السيولة المحلية لتصل إلى 4ر1637 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضى، بزيادة قدرها 120.8 مليار جنيه، بمعدل نمو 8% خلال 8 أشهر تمثل الفترة من يوليو- فبراير من السنة المالية الحالية . وانعكست زيادة السيولة المحلية فى نمو أشباه النقود بمقدار 80.5 مليار جنيه، بمعدل 7.3 والمعروض النقدى بمقدار 40.3 مليار جنيه، بمعدل 9.8%. وجاءت الزيادة فى أشباه النقود نتيجة ارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 73.4 مليار جنيه، بمعدل 8.4%، والودائع بالعملات الأجنبية 3%،بما يعادل 7.1 مليار جنيه. وأرجع "المركزى" الزيادة فى المعروض النقدى إلى ارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 32.5 مليار جنيه، بمعدل 23.2%، والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 7.8 مليار جنيه، بمعدل 2.9% وارتفع صافى الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفى بمقدار 169.6 مليار جنيه، بمعدل 12.1% خلال الفترة نفسها ؛ نتيجة أساسية لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 173.7 مليار جنيه، بمعدل 10.8%، فى حين انخفض صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 48.8 مليار جنيه، بمعدل 41% وجاء الانخفاض نتيجة تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 46.7 مليار جنيه، ولدى البنك المركزى بما يعادل 2.1 مليار جنيه. كما كشف تقرير البنك المركزى المصرى عن انخفاض الدين الخارجى ليصل إلى 41.3 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2014، مقارنة بنحو 46.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2014، بمعدل 10.3 % ويأتى ذلك نتيجة زيادة المسدد من القروض والتسهيلات ليتراجع رصيد الدين بما يعادل 3.1 مليار دولار، وتراجع أسعار صرف العملات المقترض بها أمام الدولار، مما أدى إلى انخفاض رصيد الدين بنحو 1.6 مليار دولار من ناحية أخرى بلغ إجمالى الدين المحلى نحو 1924.7 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2014،نصيب الحكومة 1691.8 مليار جنيه، بنسبة 87.9% بزيادة نحو 153.4 مليار جنيه فى النصف الأول من العام المالى، الفترة من يوليو إلى نهاية ديسمبر 2014 ، فى حين يصل نصيب ديون الهيئات العامة الاقتصادية6.6 مليار جنيه بانخفاض يصل إلى 51.8 مليار جنيه ، ونصيب بنك الاستثمار القومى226.3 مليار جنيه بنسبة 11.8 % .
