أكدت وزارة العدالة الانتقالية واللجنة المكلفة باقتراح التعديلات التشريعية على قوانين الانتخابات عدم صحة ما تم نشره لجداول تقسيم الدوائر، مؤكدا أنها ليست صادرة عن اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات. وأكّد رئيس اللجنة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، في بيان له اليوم، أن القانون لا يزال في مرحلة التدقيق والمراجعة، ولم يتم الانتهاء منه بعد، فضلا عن أن عدد المقاعد الفردية بحسب آخر ما انتهت إليه اللجنة ليس 444 مقعدا مخصصة للانتخاب الفردي، وهو ما يؤكد على عدم صحة الخبر أو الجداول المنشورة. وطالبت اللجنة أن يكون التعامل مع موضوع تقسيم الدوائر من خلال ما يصدر من اللجنة المعنية من بيانات رسمية، ومن خلال تصريحات رئيسها، تجنبا لوقوع خلط أو اضطراب الجميع في غنى عنه. كما أكدت الوزارة واللجنة المعنية إلى أنها ستبادر من تلقاء ذاتها، وفور الانتهاء من المراجعة النهائية للمشروع بالإعلان عن ذلك، وستقوم بنشر الجداول المعتمدة منها من خلال المحررين البرلمانيين المختصين بمتابعة أعمال الوزارة واللجنة حتى يطلع عليها الكافة قبل إصدارها من السيد رئيس الجمهورية.