قال وزير المالية هانى قدرى، إن الحكومة تقوم الآن بالنظر في توسيع قاعدة إيراداتها بما في ذلك الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، حَيْث تَسْعَى إلى تطبيق ضريبة القيمة المُضافة قبل نهاية العام المالي الجاري، وكذلك تنظر في تحسين إدارة أصول الدولة، بما يعزز استفادة المجتمع كله من تلك الموارد ويوفر دخلاً مستدامًا للخزانة العامة على المديين المتوسط والطويل. وأوضح أن النظام الضريبي في مصر يتسم بالعدالة والتنافسية في نفس الوقت، مشيرًا الى أن توحيد سعر الضريبة عند 22.5%يأتي ضمن رؤية اقتصادية بعيدة المدى تسعى إلى تعظيم موارد الدولة، لاسيما من خلال زيادة الموارد الضريبية من المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، التي كانت تخضع لسعر ضريبي يبلغ 10٪ فقط، حيث من المتوقع أن تقوم المشروعات في هذه المناطق بالمساهمة بنحو ثلث الدخل القومي على المدى المتوسط. وأكدأن الحكومة ملتزمة بتحقيق أهداف برنامجها المالي ، التي تشمل خفض عجز الموازنة العامة في خلال العام المالي الحالي إلى نحو 10.5٪ من الناتج المحلي، وبحيث تصل مستويات الدين العام خلال الأعوام الثلاثة المقبلة إلى 80-85٪ من الناتج. وأكد الوزير خلال لقاءاته مع المستثمرين أن مصر تعتزم إصدار سندات دولية جديدة يجري حاليًا العَمل على الإعداد لطرحها في الأسواق الدولية في نهاية الشهر القادم، كما يتم حاليًا مراجعة قانون الصكوك الحالي، بما يوفر أداة تمويلية جديدة للموازنة العامة للدولة.
