في مدينة الغردقة عاصمة محافظة البحر الأحمر طفت علي السطح خلال الأشهر الأخيرة مشكلة تتعلق بعمليات البناء واصدار التراخيص اللازمة لتوصيل المرافق إلي أي منشآت جديدة ولأن مدينة الغردقة بها مطار دولي يعد بالفعل إحدي بوابات مصر لاستقبال ملايين السائحين الأجانب. فالمشكلة التي باتت تمثل هاجسا وأرقا لآلاف المواطنين تتلخص في قيام الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية( الشركة المصرية للمطارات) التابعة لوزارة الطيران المدني وتحديدا في2011/3/01 بإرسال انذار إلي الوحدة المحلية لمدينة الغردقة بضرورة إدراج اشتراطات البناء في الأماكن الخاضعة لحقوق الارتفاع الجوي لمطار الغردقة الدولي في تراخيص البناء وأن بعض الأشخاص قام بالبناء داخل حدود الاتفاق الجوي بالمحافظة للقانون وأن الإدارة الهندسية أصدرت تراخيص بناء داخل حدود هذا الاتفاق دون مراعاة تلك الاشتراطات التي تنص عليها المادة24 من قانون الطيراني المدني رقم28 لسنة1981 والمعدلة بالقانون رقم136 لسنة2010 والذي ينص علي أنه لا يجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم اصدار تراخيص بالبناء أو بالتعلية أو بالتعديل في مناطق الارتقاء الجوي إلا بعد صدور الترخيص المشار إليه في الفقرة السابقة وأنه لا يجوز إدخال المرافق إلي المباني إلا بعد الحصول علي شهادة من سلطة الطيران المدني بالقاهرة تفيد بمطابقة البناء أو المنشأة للترخيص الصادر منه. كما تضمن الانذار عدم السماح باقامة أية أعمال خاصة بتوسعة أو تعلية أو تدعيم أو ترميم أو هدم أي منشأة من المباني غير الخاضعة للقانون هدما جزئيا أو كليا أو اجراء أية تشطيبات خارجية دون الحصول علي تراخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم. ويقول خير عبدالخالق بإدارة التراخيص بحي شمال الغردقة أنه بعد ورود هذا الإنذار لمجلس المدينة قامت الشركة المصرية للمطارات بتحرير11 قضية ضد المهندسين وغيرهم بمجلس المدينة بحجة أنهم أصدروا تراخيص دون الرجوع إلي وزارة الطيران المدني وبالتالي توقفت جميع الاجراءات فمنذ ما يقرب من ثلاثة أشهر توقفت الوحدة المحلية عن اصدار أية تراخيص لأنه وفقا لهذا الانذار مطلوب من أي مواطن يطلب ترخيصا حتي لو كان لمحل مساحته بضعة أمتار أن يذهب لإدارة العوائق التابعة للطيران المدني والكائنة بمطار القاهرة الدولي للحصول علي الموافقة وقبل هذا الاجراء يقوم بتوريد مبلغ253 جنيها كرسوم لصالح الطيران المدني وللأسف هذا المبلغ لابد أن يكون بشيك بنكي مقبول الدفع بمعني أنه لا يمكن قبوله نقدا فإذا كان المواطن ليس له حساب جار في البنك فعليه أن يقوم بفتح حساب في البنك واستخراج دفتر شيكات وتحرير شيك لتلك الجهة. كما أنه عليه أيضا أن يذهب لهيئة المساحة لاستخراج خرائط مساحية, وكذلك دفع رسوم للمساحة تقدر وفقا لمساحة المبني وأيضا بشيك مقبول الدفع. ويقول المهندس شعبان عمار مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة إننا لا نعترض علي اجراءات الطيران المدني ولكن اعتراضنا واعتراض المواطنين يتمثل في صعوبة تنفيذ الاجراء المطلوب, فلماذا لا يكون هناك تنسيق بين مجلس المدينة والوزارة تحدد من خلاله وزارة الطيران المدني الارتفاع المسموح به في كل التقاسيم الموجودة بالمدينة, ويلتزم مجلس المدينة بها ولماذا يذهب المواطن للقاهرة متكبدا خسائر مالية ومشقة سفر ولماذا لا تقوم وزارة الطيران المدني بافتتاح مكتب لها في مدينة الغردقة ؟!
