قررت "دائرة الحقوق والحريات" بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى التي أقامها سمير صبري المحامى ، لإصدار حكم قضائي يلزم مجلس الوزراء بإصدار قرار بغلق المراكز الثقافية التركية الموجودة فى القاهرة والجيزة والإسكندرية، وعلى رأسها مركز "يونس أمره" بحي الدقي، والذي افتتحه أردوغان في سبتمبر 2011 ودار نشر سوزلر التركية في القاهرة، لهيئة المفوضين. وقال صبري فى دعواه إن أردوغان لم يتوقف عن مهاجمة مصر والتطاول على رئيسها وشعبها، وعلى أزهرها الشريف وهو معروف بانتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية، وظهر جليًا أن العالم كله كشف عمالة وخساسة هذا الأردوغان، حيث واصل العميل التركي تطاوله على مصر وتدخله فى شئونها الداخلية خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث انتقد سياسة الأممالمتحدة تجاه ما حدث في مصر في 30 يونيو واصفًا هذه الثورة العظيمة بالانقلاب على شرعية الرئيس المنتخب، قاصدًا بذلك المتخابر محمد مرسى، الذي أخرجه الشعب المصري من قصر الاتحادية. ولم تلق كلمة هذا الأردوغان أي ترحيب أو قبول من الرؤساء والأمراء والملوك والزعماء الذين حضروا الجمعية، واعتبروا حديثه هو حديث الغل والحقد والخساسة والعمالة، وبادرت المعارضة التركية تشن هجومًا ضاريًا على كلمته عن مصر، وقالت إنه خطاب كارثي وأصاب العلاقات التركية المصرية بجرح عميق.