تنظر محكمة القضاء الإداري دائرة العقود غدا الطعن المقدم من الشركة المصرية للأدوية ضد قرار وزير الصحة باستبعادها من المناقصة، التي أعلنت عنها وزارة الصحة لتوريد مستلزمات الغسيل الكلوي. كان رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الأدوية وجابر جاد نصار الممثل القانوني لها قد أقاما دعوى قضائية ضد كلا من وزير الصحة ومساعد الوزير للشئون المالية والإدارية ومدير إدارة العقود والمشتريات ورئيس لجنة البت في المناقصة العامة لتوريد مستلزمات الغسيل الكلوي لديوان عام الوزارة والوحدات التابعة لها ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات بصفتهم والتي يطعنا فيها ضد قرار وزير الصحة باستبعاد عطائها من المناقصة التي أعلنت عنها. وقال جابر نصار المحامى بالنقض والإدارية العليا في دعواه إن وزارة الصحة أقامت مناقصة ضخمة بالمحافظات وتم تحديد موعد لفتح المظاريف الفنية بجلسة 10 مارس الماضي الساعة الثانية ظهرا بمقر إدارة العقود والمشتريات بالدور الثاني بوزارة الصحة. ونصت كراسة الشروط العامة للمناقصة علي أن تخضع هذه العملية لجميع أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحتة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1367 بإصدار قانون المناقصات والمزايدات وقرار وزير المالية رقم 497 لسنة 2006 ويعتبر مكملا ومتمما لهذه العملية فيما لم يرد ذكره بكراسة الشروط . وأوضح نصار أن البند 26 من الشروط نص علي أن تلتزم الشركة المتقدمة بهذه العملية بتقديم عينات للأصناف المشتركة بها علي إلا تقل عن عشرة عينات للمستهلكات وما عدا ذلك ثلاثة علي الأقل من كل بند علي أن تكون كل عينة موضوعة في كيس ومغلقة ومكتوب عليها اسم البنك ورقمه علي أن يتم التوريد لمخازن التموين الطبي بالعباسية . وأشار نصار إلى أن الشركة المصرية لتجارة الأدوية وهي إحدي الشركات التابعة للشركة القابضة للادوية والمستلزمات الطبية الخاضعة لاحكام قانون شركات قطاع الاعمال العام والمسئولة عن نشاط التجارة والتوزيع للشركات التابعة للشركة القابضة للادوية حيث تقدمت للمناقصة بتفويض من شركة النصر للكيماويات الدوائية وذلك ضمن عدد 4 شركات تقدمن للمناقصة بالاضافة لها تقدمت ثلاث شركات استثمارية وهي شركات هايديلينا وابو الخير والمجموعة المصرية. وقال نصار ان الشركة المصرية لتجارة الادوية تقدمت بالعينات المطلوبة وفقا لنص البند 26 من بنود شروط المناقصة العامة الي ادارة العقود والمشتريات بوزارة الصحة في الميعاد المحدد لها. واضاف ان الشركة فوجئت بخطاب وارد اليها بتاريخ 4 ابريل 2010 موقع من ادارة العقود والمشتريات بوزارة الصحة يتضمن قرار استبعاد العطاء المقدم من الشركة المدعية وذلك بزعم مخالفاتها لشرط تقديم العينات والمنصوص عليه بكراسة الشروط والتنبية علي الشركة باتخاذ اللازم نحو ايفاد مندوبها والمظروف المالي مغلق وكذا استرداد خطاب الضمان الابتدائي المقدم من الشركة عن تلك المناقصة. وقال محامى الشركة فى جلسة اليوم لقد تم إستبعاد العطاء قبل فتح المظاريف الفنية على الرغم مع أن أسعارها أقل من الشركات المتقدمة بنسبة 40% والمفترض أن يتم فتح المظاريف الفنية بعد ثمانية أيام من فتح المظاريف المالية وهذه مساءلة تتعلق بالمال العام.
