حمل خبراء مصرفيون ضحايا شركات توظيف الأموال المسئولية عن خسائرهم، قائلين إنهم لا يتعلمون من دروس الماضي، ولا يزالون يلهثون وراء المكسب السريع. كان أحمد المستريِّح ، (41 عامًا) حاصل على معهد حاسب آلي، قد جمع 220 مليون جنيه، بحجة استثمارها في إنشاء مصنع للأسمدة بقنا، إلا أنه لم يقدم العائد للمواطنين الذين جمع أموالهم، مما دفعهم إلى تقديم بلاغات ضده لنيابة الأموال العامة. وقال أحمد رشدي، مدير البنك الأهلي السابق، إن السبب الرئيسي وراء وقوع المصريين ضحية لخداع شركات توظيف الأموال "الطمع"، والسعي لتحيق أرباح سريعة بدون أي مجهود". وأضاف أن البنوك فائدتها سنوية لأنها تستثمر الأموال في مشروعات وتلك المشروعات متوسط أرباحها العالمية لا تزيد عن 12% سنويًا، على عكس شركات التوظيف التي تمنح تلك الفائدة بصورة شهرية. وكان المستريِّح قد أعطي ضحاياه عائدًا يتراوح بين 6 و10% شهريًا، بما يعادل 60 و120% سنويًا، مما دفع الكثير من المواطنين لاستثمار أموالهم معه قبل أن يتوقف عن دفع الأرباح لهم ويختفي. وقال رشدي إن المستريح شخص ذكي استغل رغبة المصريين في الثراء وأغرى أهالي الصعيد البسطاء بالمكسب السريع، متسائلاً ماذا تفعل الحكومة أو البنوك في تلك الأزمة، فمنذ أزمة الريان والدولة تحذر من تعرض المواطنين للخداع وطالبتهم بوضع أموالهم في الاقتصاد الرسمي لكن الحوادث رغم ذلك لا تزال تتكرر. وأضاف عبد الرحمن بركة، الخبير المصرفي ورئيس بنك مصر رومانيا سابقًا، أن ضحايا شركات توظيف الأموال يتحملون المسئولية عن خسائرهم، لأنهم قبلوا التعامل مع قنوات غير شرعية، فلا يوجد من يستطيع توظيف أموال ويأتي بالعوائد الكبيرة التي يعد بها شركات توطيف الأموال، فلا أي استثمارات تستطيع أن تأتي بتلك الأرباح التي تصل ل 120% شهريًا. وأوضح أن البنوك عليها دور في تحذير المواطنين وتوعيتهم بأخطار وضع أموالهم في شركات توظيف الأموال لكنها في ذات الوقت لا تستطيع منافسة تلك الشركات التي تقوم بأعمال غير شرعية أو قانونية لجني أرباحها، حيث لا يُعرف طبيعة استثماراتها -إن وجدت- أو إلى أى جهة توجه الأموال التي تجمعها، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي وراء وضع المواطنين أموالهم في تلك الشركات هو جني أرباح عالية.
