عقد د. عبد الواحد النبوي وزير الثقافة، اجتماعا بمقرري اللجان بالمجلس الأعلي للثقافة، صباح اليوم الثلاثاء، بالمجلس الأعلي للثقافة، بحضور د . محمد عفيفي الأمين العام للمجلس الأعلي للثقافة، د. خلف الميري رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان، للاستماع إلى رؤاهم، ووجهات نظرهم في كيفية تطوير العمل الثقافى، ودور اللجان في المرحلة المقبلة، وخاصة في أقاليم مصر. وطالب أعضاء اللجان، خلال الاجتماع، بإعادة هيكلة قطاعات وزارة الثقافة، وكذلك لجان المجلس، مشيرين إلى محدودية الموارد المقدمة لهم للعمل، مما يؤدي إلي إعاقة العمل الثقافي، عن الانطلاق خارج إطار القاهرة، كما طالبوا بإصدار تقرير سنوي عن الحالة الثقافية في مصر، على أن تقوم بتوثيقه اللجان المتخصصة مثل الرواية، والمواطنة، وحقوق الإنسان، والسينما، والمسرح.. إلخ، فضلا عن وضع استراتيجية كاملة للنشر بوزارة الثقافة. وأجمعوا على ضرورة ميكنة كل قطاعات وزارة الثقافة، للحاق بالعصر الحديث، من خلال إدارة علمية حديثة، فمثلًا قطاع شئون الإنتاج الثقافي باعتباره قطاعًا اقتصاديًّا، لابد لتحقيق المردود الثقافي له، أن يحتوي علي شركة دعاية وإعلان، وأخرى للتسويق، وهيئة قصور الثقافة لابد أن تعمل علي ثلاثة محاور، منها ورش لتعليم الحرف التقليدية، بمزايا كل محافظة، مما سينمي الحرف التقليدية، ويدخل عملة صعبة للدولة، ويقلل نسبة البطالة. و دعا المجتمعون لسرعة تفعيل البروتوكول الموقع مع وزارة السياحة، وأن تقام الفعاليات في الأماكن السياحية مثل تل العمارنة، مع عمل مسرحيات توضع علي الخريطة السياحية والثقافية، ليشاهد السائح تاريخًا حيًّا لتاريخ مصر، على أن يتم دعم المهرجانات ماديًّا، برفع ميزانياتها، فالمهرجان القومي للمسرح مثلًا ميزانيته 350 ألف جنيه، ومن الممكن تمويل فعالياته، وجوائزه، من الرعاة، والتي ولابد أن تصل إلي مليون جنيه على الأقل. ثم قام د. محمد عفيفي الأمين العام للمجلس بالرد علي عدد من تساؤلات وملاحظات مقرري اللجان، حيث أوضح أن الميزانية محدودة، وبعض اللجان تطلب مبالغ كبيرة ليست بالإمكان، مؤكدًا سعيه لحل تلك المشكلة بطرق مختلفة، مشيرًا إلى أن هناك لجان نجحت في تجاوز القاهرة ولكن تظل مشكلة التمويل عائقًا كبيرًا، حتي في تمويل المؤتمرات الدولية. وأضاف أنه يوجد عوار قانونى فى قرار إنشاء المجلس الأعلى للثقافة، لأنه قديم، ولابد من إعادة النظر فى آليات العمل بالمجلس، ومعايير تشكيل لجانه، بل وإعادة النظر فى هيكلة المجلس نفسه. أما د. خلف الميري فأوضح أن التغيرات والتبدلات في الفترة الماضية قد أحدثت حالة من الارتباك المالي والإداري، كاشفًا عن أنه بصدد إنشاء لمركز إعلامي ضخم مع قناة (يوتيوب) لتغطية أعمال اللجان إعلاميًا، وكذلك إعادة هيكلة المجلس من ناحية الموظفين،والاداريين. وبالنسبة للموقع الرسمي للمجلس المتوقف منذ عامين ونصف العام، فأوضح الميري أنه،في غضون أيام، سيتم إطلاق موقع جديد علي أحدث مستوي خلال أبريل الجاري. فيما أعرب النبوي عن تفائله رغم كل هذه المشاكل، فهو يعتبرها، من وجهة نظره، قليلة ويمكن حلها، مبشرًا بأنه، على مدي فترة قصيرة، سيتم حل الكثير من المشكلات، أبرزها زيادة ميزانية الوزارة البالغة مليارًا ونصف المليار تقريبا، في العام المقبل، ليمكنها زيادة مخصصاتها لقطاعاتها، وهيئاتها، ومنها المجلس. ووعد الوزير بالكثير من الدعم للمشروعات، وتطوير جميع القطاعات والمنشآت الثقافية،انطلاقًا من التدريب، مؤكدًا أنه يسعى بقوة، وحسم في هذا الاتجاه لأنه - بحسب قوله - يُقيَّم يوميًا من الرئيس، و رئيس الوزراء وبالتالي فهو يقوم من جهته بتقييم كل موظفي الوزارة، مؤكدًا أن الوزارة في المستقبل، ستدار بطريقة ذكية من خلال بروتوكول موقع مع وزارة الاتصالات، لعمل برنامج يتيح له كوزير وقياداته متابعة كل ما يحدث ماليا وإداريا. وأخيرًا، أكد النبوي، أن إعادة هيكلة وزارة الثقافة أصبح ضرورة ملحة، وأن الشباب هو وقودها، مشيرًا إلى لقائه الأخير بالمرشحين لمعاوني الوزير واصفًا إياهم بأنهم شباب رائع، وسيمثلون كوادر الوزارة بعد إعادة تأهيلها، مشددًا على أن القطاع الذي لن ينفق ميزانيته بشكل يتناسب مع حجم التمويل في الربع الأول من العام المالي سيتم سحبها منه لقطاع أخر. كما كشف الوزير عن موافقة مجلس الوزراء علي حق الأداء العلني، ومن المنتظر صدور القانون، وكذلك التفكير في إقامة مؤتمر ثقافي عالمي علي مستوي المؤتمر الإقتصادي، تشارك فيه كل الدول العربية والعالمية، سيكون على جدول أعماله الرئيسى مواجهة التطرف والإرهاب، والتحديات التى تواحه كل دول المنطقة.
