حذر الدكتور أحمد عبد الخالق الشناوى، الخبير الدولي في الموارد المائية وتصميمات السدود بمشروعات الأممالمتحدة، من استمرار إثيوبيا في بناء سد النهضة، موضحًا أن السد سيقام على فالق أرضي رهيب، وهذا الفالق تسبب قبل ذلك في انفصال جزيرة مدغشقر عن إفريقيا، كما أدى إلى حدوث فالق أرضي في السعودية، وتم كشفه بالأقمار الصناعية وذلك وقت بناء السد. أكد الشناوي، خلال الندوة التي أقامتها الشعبة المدنية بنقابة المهندسين، برئاسة الدكتور مهندس محمد عبد الغنى، عن" سد النهضة "، أن السد الإثيوبي مبنى في منطقة الفالق الإفريقي العظيم، مما يضاعف الحمل على أحد الفالقين، نتيجة حجم السد الكبير، وكمية المياه الهائلة التي سيتم تجميعها خلفه. وقال إن سد النهضة الإثيوبي معرض للانهيار والتصدع فى أى وقت، حيث إن طبيعة الأراضي الإثيوبية لا تسمح ببناء سد ضخم مثل سد النهضة، مشددًا على أن بناء هذا السد سيؤدى إلى بوار أكثر من 140 ألف فدان في مصر، وسيؤدي إلى جفاف نهر النيل تمامًا. وأوضح الدكتور أحمد عبد الخالق الشناوى أن الحل هو عدم بناء هذا السد واستبداله ببناء حوالي 180 سدًا بارتفاع 3 أمتار فوق منسوب سطح المياه، وهذه السدود ستولد حوالى 14.5 جيجا وات، وهذا أضعاف ما سيولده سد النهضة، وسيتكلف بناء هذه السدود حوالي 50 مليار جنيه مصرى. وعلى الجانب الآخر قلل الدكتور سامح داود ارمانيوس، أستاذ الموارد المائية بهندسة عين شمس، من خطورة سد النهضة على مصر، مشددًا على أن مصر تلعب دورًا مهمًا لكل دول حوض النيل، حيث إنها المصب والمصرف الوحيد لهم، وبدونها تغرق تلك الدول، مشددًا على أن مصر تواجه أزمة مائية بالغة الخطورة تتضح جليه فى استيرادها مكملات غذائها من القمح واللحوم وغيرها، وأنه لو كان عند مصر ما يكفيها من مياه لقامت بزراعة احتياجاتها. وأكد أن القضية ليست الحفاظ على حصة مصر من مياه النيل فقط 55.5 مليار متر مكعب بل مضاعفتها، ويمكن ذلك من خلال تعظيم روح التعاون المثمر والقيام بجدية بالغة بتنفيذ مشروعات مشتركة مع جميع دول حوض النيل والهضبة الاستوائية، خصوصًا الهضبة الإثيوبية وهذه المشروعات ستسهم في تقليل الفواقد (تبخر وتسرب)، موضحًا أن أي مياه ستتوفر ستأتي تلقائيًا لمصر، لأن أرض حوض النيل طبوغرافيًا منحدرة من الجنوب للشمال. وأشار إلي أن سد النهضة هو سد لتوليد الكهرباء فقط، والمشكلة تكمن في فترة ملء الخزان أمام السد، وهذا الموضوع لا يحل إلا بالجلوس على مائدة المفاوضات وبالمناقشة الأخوية المبنية على حكمة «لا ضرر ولا ضرار». وفى هذا الإطار عظم ارمانيوس من دور القيادة السياسية في التعامل مع ملف سد النهضة وتوقيع كل من مصر وإثيوبيا والسودان على إعلان مبادئ مشروع سد النهضة الإثيوبي. وشدد ارمانيوس على ضرورة تعظيم الاستفادة من بناء السد، وقال "إن مصر هى الزبون الأول للحصول على حاجتها من الكهرباء من إثيوبيا " وطالب بضرورة البدء فورًا فى الربط الكهربائى بين سد النهضة ومصر، مطالبًا بضرورة إحياء التفاوض المباشر والفوري مع حكومة جنوب السودان لاستكمال وإحياء مشروع قناة جونجلي لتوفير 8 مليارات متر مكعب من المياه. وقال المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين،"إن هذه الندوة تعبر عن توجه النقابة فى التعامل مع المشروعات الهندسية الكبرى ، فهذا المشروع يحتمل كل وجهات النظر ، وإن النقابة تدرس كل مشروع هندسي والأخذ بجميع وجهات النظر للوصول إلى رأى متوازن فالنقابة تدرس كل مشروع بما له وما عليه " . وأضاف "النقابة تدرس كافة المشروعات الهندسية الكبرى وتقدم ملاحظاتها للرأي العام الهندسي ولأجهزة الدولة المتخصصة لتأخذه في الاعتبار، وإذا اتضح أن هناك مشروعًا يوجد به إهدار وأخطار نتصدى له بكل قوة". وأشار إلي أن المشروع معقد جدًا ولا يتم على أرض مصرية، مشددًا على أن النقابة تدرس الآثار السلبية من بناء السد لتلافيها وتدرس أوجه الاستفادة منه لتعظيمها، كاشفًا على أن النقابة تقدمت للدولة متمثلة فى رئاسة الجمهورية بعدة دراسات جيدة، خاصة بسد النهضة . من جانبه أكد الدكتور محمد عبد الغنى عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورئيس الشعبة المدنية، أن النقابة باعتبارها الاستشاري الأول للدولة، تضع نصب عينيها المشروعات الهندسية الكبرى، وأن النقابة تقوم بدراسة وتقديم كل الدراسات الفنية في كل تلك المشروعات وتقديمها إلى الجهات المعنية في الدولة، ليتسنى الاستفادة بها واتخاذ القرارات الصحيحة على أساسها، مشددًاعلى أن أى مشروع قد نجد به أى أخطار أو سلبيات سنتصدى له بقوة. وأكد عبد الغنى أن مشروع سد النهضة يحظى باهتمام شديد على كافة الوجوه الهندسية والشعبية والدولية، وأن هذا المشروع معقد جدًا ولا يتم على أرض مصرية، مشددًا على أن النقابة تدرس الآثار السلبية من بناء السد، لتلافيها وتدرس أوجه الاستفادة منه لتعظيمها، كاشفًا على أن النقابة تقدمت للدولة متمثلة فى رئاسة الجمهورية، بعدة دراسات جيده خاصة بسد النهضة.
