قامت وكالة "موديز" للتصنيف الائتمانى وخدمات المستثمرين بوضع توقعتها للنظام المصرفي في مصر بأنه لا تزال سلبيا، ويعكس ذلك البنية الصعبة التي يعمل فيها النظام،وزيادة التعرض البنوك للدين الحكومى بشكل مرتفع، وضعف رءوس أموال هذه البنوك ومقاييس جودة الأصول. وأشارت موديز أن البنية التي تعمل فيها البنوك ستظل صعبة ما بين 12 إلي 18 شهرا، وذلك بسبب ضعف إحتمالات النمو الإقتصادي والإستثمار السلبي. وأضافت موديز أن العجز في الموازنة يعادل 10% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للعام المالى 2012، فإنها تتوقع أن يزيد تعرض البنوك للدين الحكومة بشكل خطير. وتوقعت موديز أيضا تدهور مقاييس الجودة خلال فترة التوقع مع وصول نسبة القروض المتعثرة إلى جمالى القروض ما بين 10% إلى 18% بنهاية العام المقبل. وتتوقع موديز أن تتأثر الربحية بشكل سلبى بالظروف الصعبى المالية، وبشكل خاص، فإن الوكالة تتوقع أن تؤثر مستويات المخصصات المرتفعة على خطوط الأرباح، فى حين أن نمو الاعمال التجارية الصعب سيؤثر على كلا من العائدات بفائدة أو بدون فائدة على الرغم من توقعات ارتفاع هوامش الفائدة. وكانت مودير قد خفضت فى إبريل عام 2011 توقعاتها بشأن النظام المصرى فى مصر من مستقرة إلى سلبية، مشيرة إلى تعرضه المتزايد لدين السيادى ذى التصنيف المنخفض وتأثير الاضطرابات السياسية.