قال تامر الزيادى خبير السياسات الاقتصادية والقيادى السابق بحزب المؤتمر، إن الغالبية العظمى من الأحزاب والسياسيين لن يستطيعوا استيعاب متطلبات الدولة المصرية فى المرحلة الحالية، وأن الاستثمارات الضخمة التى تم الاتفاق عليها فى المؤتمر الاقتصادى يتطلب تنفيذهاأشخاص لهم تجارب في التعامل مع الأدوات المالية المحترفة فى الغرب وما تحتاجه من قوانين لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بشفافية واختصار في القوانين . أضاف الزيادى فى بيان له اليوم،" "وربما يكون – للأسف - من الأفضل الآن تأجيل البرلمان وسرعة إصدار تعديلات ثورية في قوانين الاستثمار تحقق سرعة تدفق هذه الاستثمارات ، ويجب أن نتذكر دائماً أن ما تحقق من اتفاقيات للاستثمار تعتبر بالمقاييس الاقتصادية معجزة بالنسبة لبلد مثل مصر كانت تعانى اقتصاديا وأمنيا وأن يستطيع الرئيس السيسى استطاع فى 72 ساعة اكتساب ثقة العالم فى مصر سياسيا وأمنيا واقصاديا وفتح الباب واسعا لجذب الاستثمارات". وأكدأن شرم الشيخ كان يحمل رسالة سياسية لا تقل قوة عن الرسالة الاقتصادية، وهى الرسالة السياسية التى أكدت للعالم أن مصر استعادت دورها الإقليمي والريادي عربيا وأفريقيا وأنها أصبحت اللاعب الرئيسي لرسم مستقبل محيطها الإقليمي وأنها تفتح أبوابها الآن للاستثمار الأجنبي وتوفر كل التشريعات والتسهيلات اللازمة. وعن نتائج المؤتمر قال تامر الزيادى، إن مصر الآن أصبحت علي خريطة الاستثمار العالمية ولكى تكتمل هذه الاستثمارات يلزم تحقق ثلاثة عناصر أساسية، أولها سرعة رفع كفاءة الجهاز الاداري بالدولة سواء بالقطاع العام او الخاص و اختيار الاكفاء فقط لتولي المناصب الأولي إداريا لأن الأموال الكبيرة ليس لديها وقت لتنتظر الاجراءات الروتينية. أشار الزيادى، إلى ضرورة التخلص السريع جداً من البيروقراطية والقوانين الكثيرة التي تعطل تدفق الاستثمارات و حتي نستطيع أن نوفر بيئة قانونية جاذبة و تنافسية مع بقية الدول الإقليمية والناشئة ، بالاضافة إلى توحد الشعب وتوعيته من خلال الاعلام بالمرحلة المقبلة وما تطلبه من جهد وعمل و تفان حتي لا تهرب هذه الاستثمارات من مصر نتيجة الممارسات السلبية أو الخاطئة.
