عقد الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية اليوم، مؤتمراً اقتصاديًا مصغراً بالديوان العام للمحافظة، بحضور الدكتور صلاح جودة الخبير الإقتصادي، وعدد من رجال الأعمال ومستثمري المنطقة الصناعية بمدينة السادات ومنطقة قويسنا. ناقش المؤتمر، أهم المعوقات التي تواجه الاستثمار والتنمية الصناعية بالمنوفية وقدم الدكتور صلاح جودة، العديد من الرؤى والمقترحات للتغلب علي مشاكل الاستثمار والصناعة في المحافظة. وأكد جودة، أن معظم مشاكل المستثمرين في مصر تتلخص في طريقة تخصيص الأراضي ونظام حق الإنتفاع والإستغلال والروتين المتبع في الحصول علي التراخيص، مؤكداً أن أهم مشكلتين يواجههما الإستثمار في مصر هما مشكلتي التمويل والتسويق. وأضاف، أن قانون الإستثمار الجديد يحمل في طياته فوائد وإصلاحات عديدة لقطاع الإستثمار، مشيرًا أنه بصدد تطبيق نظام "الشباك الواحد "الذي يمكن المستثمر من استصدار كافة التراخيص وإنهاء كافة الإجراءات من مكان واحد، وذلك خلال 15 يوما تلزم الجهة التي يقدم المستثمر أوراقه إليها بإنهاء كافة الإجراءات وفي حال لم تصدر الجهة رأيها بالموافقة او بالرفض خلال تلك الفترة أصبح الترخيص المؤقت الذي يحمله المستثمر ترخيصا دائما، مؤكداَ أن هذا النظام يمثل طفرة كبيرة في إنهاء المعوقات وتشجيع الاستثمار. وأكد المحافظ، أن هذا المؤتمر يعد دعوة للانطلاق الصناعي والإستثماري علي غرار المؤتمر الاقتصادي العالمي، مشيراً إلى أن تطبيق أفكار المؤتمر الإقتصادي لن تحقق بمجرد الإقتراحات، بل ينبغي مواجهة المشاكل التي تواجه الاستثمار بشكل عام، مع ضروة الاهتمام بالصناعات الصغيرة. وأشار عبدالباسط إلي أن الهدف من هذا اللقاءالاقتصادي هو ضرورة بلورة رؤية موحدة قابلة للتطبيق لمشاكل المنوفية الصناعية والاستثمارية، وتحقيق التكامل والتبادل بين المنطقتين الصناعيتين بقويسنا والسادات، مؤكداً أنه سيتم القضاء قريبا علي مشكلة "تسقيع الأراضي" التي تهدر الكثير من أراضي الدولة في الماضي. وفي ختام المؤتمر أعلن عبد الباسط عن إنشاء مصتع لتدوير المخلفات بمدينة السادات بطاقة استيعابية 2000 طن يوميا. وأوصى المؤتمر بالخروج بتشريعات تلمس واقع الاستثمار علي الأرض وتواكب مستجدات العمل الاستثماري وتوجيه المستثمرين إلى ضرورة تقديم مقترحاتهم فيما يخص الشئون المالية والاقتصادية، وضروة تحفيز المستثمر الوطني في مجال الصناعات كثيفة العمالة، وسد أبواب التهرب الضريبي، وإعادة تقييم الرسوم المفروضة على المنتج المحلي مقارنة بالمستورد، و"إنشاء مراكز معلومات استثمارية بهدف تحقيق التكامل في بيئة الإنتاج الصناعي".
