طالبت النقابة العامة للأطباء، الدكتور محمد معيط، مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، بسرعة حل مشكلة حافز الطوارئ، الذي يعانى الأطباء من مشاكل وتضارب كبير في تطبيقه بين المديريات المختلفة، وأحيانًا داخل نطاق نفس المديرية الواحدة. وأوضحت النقابة العامة للأطباء، في خطابها لمساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، أن تعديلات قانون رقم 14 لسنة 2014، واضحة في هذا الشأن حيث نصت صراحة علي أحقية نواب تخصص الاستقبال والطوارئ في الحصول على 400% كحافز إضافي دون اشتراط مؤهل، وأحقية الأطباء المؤهلين (دبلوم وماجستير وزمالة ) فى باقي تخصصات الطوارئ والتى تشمل العناية المركزة بأنواعها والحروق والسموم والحضانات والتخدير فى صرف حافز إضافي قيمته 300 % مما دفع ببعض المديريات الصحية للصرف بناءً على وضوح نص القانون دون انتظار اللائحة التنفيذية (والتي ستحدد أحقية صرف النواب لباقي تخصصات الطوارئ فقط) في حين امتنع البعض الآخر عن الصرف في تضارب واضح غير مفسر. وأشارت النقابة إلى أن تلك الحوافز الإضافية إنما هي حوافز جذب لتخصصات تعانى من عجز شديد ولا يتعارض صرفها مع صرف قيمة النوبتجيات المستحقة لأطباء تلك التخصصات مثل باقي زملاءهم في التخصصات الأخرى وهو ما قامت به بعض المديريات مع الأسف نتيجة التفسير الاجتهادى الخاطئ. ولفتت إلى أن ما أثير عن تعارض صرف الحافز مع النوبتجيات تم حسمه بأحقية الأطباء صرف النوبتجيات والحافز وانه لا تعارض ومرفق ما يوضح ذلك. وطالبت النقابة من وزارة الصحة إصدار تعميم واضح حول حافز الطوارئ وأحقية صرفه فيما ورد في القانون من نصوص صريحة وإنهاء هذا التضارب الحادث مما يترك انطباعا راسخا لدى الأطباء أن المديريات قد تحولت إلى جزر مستقلة.
