حددت المحكمة الإدارية العليا 15 مارس موعدًا، لنظر طعن أحمد عز، ضد حكم محكمة القضاء الإداري بالمنوفية، بمنع ترشحه للانتخابات النيابية. أودع عز طعنه برقم 35359 لسنة 61 قضائية واختصم فيه كلاً من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة بالمنوفية، ورئيس لجنة تلقى طلبات الترشيح للانتخابات بمحافظة المنوفية، والنائب العام ورئيس مجلس إدارة البنك المركزي ومدير عام بنك مصر فرع السادات بصفتهم القانونية. وجاء الطعن علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعويين رقمي 5 و8 لسنة 2015، باستبعاد "عز" من الترشح لمجلس النواب 2.